تحذير الأمم المتحدة سوريا تواجه خطرًا كبيرًا إذا استمر عدم الاستقرار

سوريا اليوم تواجه واقعًا معقدًا وصعبًا للغاية، حيث تشير الأمم المتحدة إلى أن البلاد لا تستطيع تحمل المزيد من موجات عدم الاستقرار، وهي نقطة لا يمكن التغاضي عنها. فقد أكدت نائبة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، أن مخاطر التصعيد أصبحت وشيكة، مما يعرض التقدم البطيء والهش نحو السلام للخطر، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية التي تثقل كاهل السوريين.

التصعيد العسكري ومخاطر جديدة في سوريا

الوضع الحالي في سوريا ليس منعزلًا عن التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط، حيث أشارت الأمم المتحدة إلى التصعيد العسكري الذي يشمل غارات إسرائيلية وردودًا من الجانب السوري، ما يفتح أمام المنطقة أبواب أزمات جديدة. هذه التوترات لا تؤثر فقط على الدول المجاورة بل تتغلغل في النسيج الداخلي للسوريين، مهددة بتقويض كل الجهود السياسية والإنسانية لتحقيق السلام. رشدي دعت الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مؤكدة على أهمية احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها وفق الاتفاقيات الدولية مثل اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

تشير الغارات الجوية والقصف الذي تعرضت له مواقع في جنوبي سوريا إلى تعقيد الملف الأمني أكثر مما كان عليه، مما يرفع مستويات القلق الدولي، خاصة مع وجود مؤشرات لاحتمالية تصعيد أكبر. هذا الأمر يجعل من الدبلوماسية حلاً لا يمكن استبعاده، بل يجب تعزيزه، لا سيما في ظل واقع يفيد بأن أي تصاعد جديد قد تكون له عواقب وخيمة على الجميع.

الأوضاع الإنسانية وآفاق التعافي

على الرغم من التقدم الطفيف في بعض الملفات، لا تزال الأوضاع الإنسانية في سوريا من أسوأ أزمات العصر الحديث، حيث أن ثلاثة أرباع السكان بحاجة إلى المساعدة الإنسانية وفقًا للبيانات الأممية. هذا الواقع يضع تحديات ضخمة أمام المجتمع الدولي، الذي بدأ يولي اهتمامًا أكبر بالاستثمار في العملية الانتقالية والمساعدة في تحقيق الاستقرار. ومع الانخفاض النسبي في معدلات الصراع بالمناطق المختلفة، برزت نوع من الفرص الجديدة، لكن تلك الفرص بحاجة إلى استثمار حقيقي وبرامج عمل ملموسة تنعكس إيجابيًا على حياة المواطنين.

تحدثت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، جويس مسويا، عن أهمية تنسيق الجهود الدولية لدعم مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في سوريا. ولكن في هذا السياق، يبرز سؤال ملح: كيف يمكن تلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة في ظل هذا الكم الهائل من التحديات الأمنية والسياسية؟ الإجابة تكمن في تفعيل آليات تنسيق بين كافة الشركاء الدوليين والمحليين لدعم الإغاثة، وهيكلة برامج تتعامل بشكل مباشر مع القضايا الأساسية.

• توفير الإغاثة الأساسية مثل الغذاء والرعاية الصحية للمناطق الأكثر تأثرًا.
• تعزيز الشراكات مع المنظمات المحلية لضمان وصول المساعدات بفعالية.
• تعزيز الجهود الداعمة للتعليم والتأهيل المهني لفتح آفاق جديدة أمام الأجيال الشابة.

نحو حل سياسي شامل في سوريا

من جهة ثانية، أكد المبعوث الخاص إلى سوريا على أهمية الخطوات السياسية في تحسين المناخ العام للبلاد. وذلك يشمل العملية الانتقالية التي تم التركيز عليها خلال الاجتماعات في دمشق ولبنان، حيث تم التوجه نحو إيلاء الاهتمام بقضايا العدالة الانتقالية والمفقودين. كما يُعد المرسوم الرئاسي الأخير القاضي بتشكيل لجنة عليا لانتخابات مجلس الشعب خطوة إيجابية تُنبئ بإمكانية إشراك السكان في العملية السياسية، مما يفتح المجال أمام بناء ثقة أكبر بين الجهات الفاعلة.

في هذا السياق، لا يبدو أن التقدم سيكون سهلاً أو سريعًا بسبب تراكم التعقيدات، لكنه ليس مستحيلاً إذا ما تم الأخذ بأولوية وضع حلول دبلوماسية قائمة على الحوار والتعاون الدولي.

التحدي الأكبر الذي يواجه سوريا الآن ليس فقط في الحرب المستمرة أو التصعيد العسكري، بل في القدرة على خلق انسجام دولي وداخلي لدفع البلاد نحو أفق جديد يحمل الأمل للسوريين الذين باتت حياتهم معلقة بين أزمة تلو الأخرى، فما يحتاجه الناس هناك هو الدعم الحقيقي وليس مجرد الوعود.