تحسن طفيف على سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اليوم

تعيش الأسواق السورية حالًا من الترقب والقلق بسبب الاضطرابات الإقليمية، إذ ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية وفق تعاملات يوم الأربعاء. في الوقت نفسه، استقر المصرف المركزي في سوريا على سعر صرف ثابت في التعاملات الرسمية. هذا التباين يعكس التحركات الاقتصادية التي تمر بها البلاد وسط التطورات العالمية والإقليمية.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار

شهد سعر صرف الليرة أمام الدولار تغييرات واضحة في السوق الموازية، حيث ارتفع في دمشق وحلب وإدلب ليصل إلى 9850 ليرة سورية مقابل الشراء بدلًا من 9900 ليرة، بينما ارتفع سعر البيع إلى 9950 ليرة بعد أن كان 10 آلاف ليرة. التحول لم يقتصر على تلك المدن فقط، إذ سجلت الحسكة أيضًا ارتفاعًا بسيطًا ليبلغ سعر شراء الدولار 10 آلاف ليرة بدلًا من 10 آلاف و50، أما سعر البيع فتحسن إلى 10 آلاف و100 بدلًا من 10 آلاف و150.

في الجهة الرسمية، ثبّت مصرف سوريا المركزي سعر الصرف عند 11 ألف ليرة مقابل الدولار للشراء، وأبقى سعر البيع عند 11 ألفًا و110 ليرات. هذا التثبيت يعكس مزيجًا من الرغبة في استقرار الأسواق، وفي نفس الوقت التفاعل مع الضغوط الداخلية والخارجية لتعزيز قيمة العملة الوطنية التي تعاني من التحديات.

خطوات نحو تعويم الليرة السورية

مع التطورات الاقتصادية، زار فريق من صندوق النقد الدولي سوريا لأول مرة منذ عام 2009 لدراسة الوضع الاقتصادي، وأكد على الحاجة إلى دعم دولي كبير لإعادة بناء الاقتصاد المحلي. وتبع ذلك إعلان محافظ البنك المركزي السوري عبد القادر حصرية أن البلاد بدأت تقترب من اعتماد سياسة التعويم المدار لعملتها.

ولكن، ما هو التعويم المدار؟ ببساطة، يمكن وصفه بأنه تدخل مدروس من قبل البنك المركزي في سوق العملات من خلال عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية لتحجيم التقلبات الحادة، بما يساهم في تحقيق نوع من الاستقرار في قيمة العملة. هذه الخطوات تأتي ضمن مساعي السلطات لتخفيف الضغوط الاقتصادية والمالية على السوق المحلي.

نظام سويفت يعود إلى سوريا

من ناحية أخرى، وبعد أكثر من عقد على قطع البلاد عن النظام المالي العالمي، أعلن محافظ البنك المركزي أن سوريا ستعود إلى نظام سويفت للمدفوعات الدولية خلال الأسابيع القادمة. يعتبر هذا القرار خطوة هامة لإعادة دمج الاقتصاد السوري في المشهد العالمي، حيث سيكون لذلك تأثير إيجابي على مستوى التجارة والاستيراد والتصدير.

عودة سويفت تعد فرصة لتحسين الوضع المالي من عدة نواحٍ:

• تسهيل التجارة الخارجية وخفض تكاليفها، مما يعد مكسبًا للشركات المحلية.
• تعزيز تدفق العملات الأجنبية إلى الاقتصاد السوري في ظل الحاجة الماسة إليها.
• محاربة غسل الأموال وجعل الأنشطة المالية أكثر شفافية.
• تخفيف الاعتماد على القنوات المالية غير الرسمية التي يكلف الاعتماد عليها الكثير من الجهد والتكاليف.

وبلا شك، إعادة الاتصال بنظام سويفت سيعيد الثقة بشكل تدريجي للسوق السوري ويساهم في إنعاش الحركة الاقتصادية، مما يخفف الأعباء الحالية المرتبطة بالعقوبات والاضطرابات.

في خضم هذه التغييرات الاقتصادية، يبدو أن الأمل قائم في تغيير المسار نحو الأفضل لسوريا، رغم التحديات المستمرة. معالجة الأوضاع الاقتصادية بطرق شاملة ومدروسة تُبقي النافذة مفتوحة أمام احتمالات تحسن قيمة العملة المحلية، وضبط الأسواق التي طالما عانت اضطرابات طويلة. إذا كنت ترغب بمعرفة المزيد عن الاقتصاد السوري، يمكنك التحقق من مقالات أخرى على موقعنا للحصول على تحليل شامل ومتكامل حول تأثير هذه الخطوات على الاقتصاد على المدى البعيد.