رئيس الوزراء يكشف عن انعقاد اللجنة العليا لمراقبة الأسواق غدًا

يركز الاجتماع المرتقب الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على انعقاد اللجنة العليا لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار غدًا، مع تسليط الضوء على تأثيرات الأوضاع الإقليمية والدولية على الأسعار والأسواق المحلية، حيث تأتي هذه الخطوة كإجراء استباقي ينطلق من رؤية الحكومة لضبط حركة الأسواق في ظل التطورات الجارية وضمان انسيابية السلع والخدمات بأسعار مناسبة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

محاور الاجتماع: ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار

ينصب تركيز اللجنة العليا لضبط الأسواق على دراسة الوضع الحالي للأسعار في الأسواق المحلية ومراقبة أي تلاعب أو ممارسات تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل غير مبرر، كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الهدف الأساسي من الاجتماع هو دعم استقرار السوق المحلية في ظل الأزمات العالمية التي تؤثر على الاقتصادات المختلفة، حيث تسعى الحكومة إلى طمأنة المواطنين بشأن توفر السلع الأساسية.

حرصت الدولة منذ البداية على رفع المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية إلى مستويات غير مسبوقة، تغطي احتياجات المجتمع لفترات تتجاوز ستة أشهر، ولا يركز الاجتماع فقط على حماية المستهلكين، بل يتناول أيضًا تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمستثمرين لمواصلة عجلة الإنتاج دون التأثر بالتغيرات الخارجية.

خطة استباقية للتعامل مع التحديات

أوضح رئيس الوزراء أن انعقاد اللجنة غدًا يأتي بعد اعتماد الدولة على سيناريوهات شاملة لتحليل تأثير الأزمات الإقليمية، مثل الحرب المستمرة بين إيران وإسرائيل، والتي نتج عنها اضطرابات في أسعار الطاقة عالميًا. وأشار مدبولي إلى أن اللجنة ستراجع جهود تأمين احتياجات السوق المحلي، وتحدد الخطوات التي يمكن اتخاذها مباشرة في حال تفاقمت أي أزمات تؤثر على الاقتصاد الوطني.

تأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية متكاملة تشمل:

• ضمان استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات الإنتاج.
• دعم قطاع الصناعات الحيوية لضمان استمرار أعمالها بكامل طاقتها.
• توفير بدائل للطاقة بشكل آمن ومستدام لتأمين احتياجات الاقتصاد المحلي.

يجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد أعلنت مؤخرًا عن إجراءات لتعويض المصانع التي توقفت مؤقتًا بسبب أزمة الطاقة، مما يعكس اهتمام الدولة بدعم القطاع الصناعي والارتقاء بالأوضاع الاقتصادية.

مستجدات تأثير الحرب والمخزون الاستراتيجي

تطرق رئيس الوزراء إلى استمرار الحكومة في متابعة السيناريوهات المتعلقة بالأزمة الحالية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي. وأكد مدبولي على أهمية الاستمرار في تكوين مخزون استراتيجي يضمن عدم حدوث أزمة نقص في أي قطاع حيوي. وتشمل الخطط الحكومية الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، حيث تتزامن تلك التحركات مع تشغيل سفن تغييز إضافية لمعالجة مشكلات الطاقة وتقليل الآثار السلبية على الصناعة والإنتاج المحلي.

فيما يلي مقارنة بسيطة عن الموقف الحالي من السلع والطاقة:

تعزيز استقرار الأسواق ودعم المشروعات

يسعى الاجتماع أيضًا إلى مكافحة محاولات خلق الاضطراب أو الأزمات المفتعلة في السوق، حيث يشدد رئيس الوزراء على أهمية التزام جميع الفاعلين بالسوق بالقوانين التي تنظم الأسعار والممارسات التجارية. وتم التأكيد على أن الدولة ستتخذ إجراءات صارمة ضد من يعمل على “خلق أزمة من لا شيء”، لضمان أن يصل الاستقرار إلى الجميع دون استثناء.

من المهم أن يواكب ذلك استمرار الاستثمارات المرتبطة بالبنية التحتية والمشروعات القومية، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد القومي وزيادة قدرته على مواجهة التحديات. ويبرز اجتماع اللجنة غدًا كخطوة إضافية في إطار الشفافية وإشراك جميع الأطراف المعنيين بهدف تعزيز جهود الدولة.

تصريحات رئيس الوزراء تعكس استعدادًا جادًا للتعامل مع أي عقبات محتملة تهدد استقرار الأسواق، مما يوصل رسالة تطمين للمواطنين ويشجع في الوقت ذاته القطاع الخاص والمستثمرين على دعم عجلة الإنتاج والتعاون مع الدولة في مواجهة التحديات المشتركة.