رسميًا قرار جمهوري جديد في الجريدة الرسمية يثير اهتمام واسع بين العاملين بالدولة

نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم قرارًا جمهورياً يُحدد تفاصيل العلاوة الدورية 2025، وذلك وسط ترقب كبير من العاملين بالدولة. القرار جاء بمثابة تطمين للموظفين بأن هناك خطوات ملموسة لدعمهم ماليًا، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأعباء. ومثل كل عام، تضمن القرار الإعلان عن زيادات تشمل علاوات دورية وحوافز ومنح للعاملين في مختلف القطاعات، مما أثار اهتماماً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

كيف ستُصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية؟

تم تحديد قيمة العلاوة الدورية لعام 2025 للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي كما هو محسوب في 30 يونيو 2025. الحد الأدنى لهذه العلاوة سيكون 125 جنيهًا، وستضاف مباشرةً إلى الراتب الأساسي بدءًا من مرتبات يوليو المقبل.
هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع جهود الدولة للحفاظ على القوة الشرائية للموظفين، وخاصة أمام موجات ارتفاع الأسعار، مع استمرار دعمها بحزمة من الحماية الاجتماعية التي تستهدف تحسين ظروف المعيشة.

تفاصيل العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية

القرار لم يغفل العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، حيث نص على صرف علاوة خاصة لهم بنسبة 15% من الأجر الأساسي الذي كان قائمًا في 30 يونيو 2025، وبحد أدنى أيضًا 125 جنيهًا.
الجديد هنا أن هذه العلاوة يتم ضمها مباشرة إلى الأجر الأساسي مما يرفع من قاعدة الدخل الشهري لهذه الفئة. القرار يشمل جميع القطاعات التي لا تخضع لقانون الخدمة المدنية، مثل الجهات ذات اللوائح الخاصة أو القوانين المميزة.

تفاصيل الحافز الإضافي الجديد

ضمن أبرز النقاط في القرار الجديد، جاءت الزيادة في الحافز الإضافي الشهرية لتُضفي تحسينات مباشرة على مداخيل العاملين. ستبدأ قيمة الزيادة من 375 جنيهًا للدرجات الوظيفية الأقل، وتصل إلى 625 جنيهًا للدرجات الأعلى، سواء للمخاطبين أو غير المخاطبين بالخدمة المدنية.

لإلقاء نظرة تفصيلية حول قيمة الحافز وفقًا للدرجة الوظيفية:

هكذا يتضح أن الحافز يزداد تدريجيًا مع ارتفاع الدرجة الوظيفية، لتصبح هذه الزيادة فارقًا حقيقيًا ملحوظًا على مستوى الأجور الشهرية.

منحة خاصة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال

شركات القطاع العام وقطاع الأعمال ليست بعيدة عن القرارات الجديدة، حيث تم تخصيص منحة شهرية لهذه الفئة. المنحة تُعادل الحافز الإضافي المقرر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ولكنها غير مضمونة ضمن الأجر الأساسي.
تبدأ هذه الفئات في الاستفادة من القرار مع مرتبات يوليو، على أن تُمول هذه المنحة بالكامل من الموارد الذاتية للشركات المعنية.

• تطبق المنحة شهريًا ابتداءً من يوليو 2025.
• القيمة تتناسب مع الحافز الإضافي الممنوح لباقي العاملين وفقًا لكل درجة وظيفية.
• تساعد هذه الخطوة في تعزيز دعم العاملين بالقطاعات الاقتصادية غير الإدارية.

تفاعل الموظفين وأصداء القرار

النشر الرسمي للقرار أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات الموظفين الذين عبّروا عن ارتياحهم لهذه الخطوة. كثيرون وصفوا القرار بالداعم رغم اعتيادهم على زيادات يوليو السنوية.
أعرب البعض عن أمانيه بتثبيت هذه المنح والحوافز كجزء دائم من الأجر الأساسي، مما قد يساهم في تعزيز الاستقرار المالي للموظفين بعيدًا عن أي تقلبات مستقبلية.

هذا التحرك يعكس سعي الدولة لضمان تحسين الأجور من خلال سياسات متوازنة، ويعزز التواصل بينها وبين الموظفين. ما رأيك في تأثير هذه الزيادات؟ هل تعتقد أنها تكفي لمواجهة التحديات الاقتصادية؟ شاركنا رأيك أو تعمق أكثر في الموضوع من خلال زيارة مقالنا عن الزيادات السنوية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي.