رسميا قرارات جديدة من الرئيس السيسي لتخفيف أعباء المعيشة تنشر بالجريدة الرسمية

بعد إعلان رسمي صدر عن الرئاسة المصرية، أصبح من الواضح أن الحكومة تتحرك بشكل عملي نحو تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، من خلال قرارات تشمل تحسين أوضاع الموظفين، سواء كانوا خاضعين لقانون الخدمة المدنية أو خارجه. القرار الجديد الذي نشرته الجريدة الرسمية لا يقتصر فقط على العلاوات والحوافز، بل يهدف إلى خلق فارق ملموس في حياة العاملين بالدولة وقطاعات أخرى، مما يعكس حرص القيادة على دعم الفئات الأكثر تأثرًا بالتحديات الاقتصادية.

تفاصيل قرار الرئيس بشأن العلاوات والحوافز

بموجب القرار الرئاسي رقم 89 لسنة 2025، تم تحديد العلاوة الدورية للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10%، وهو إجراء استثنائي يهدف إلى دعم استقرارهم المالي. أما بالنسبة للموظفين غير الخاضعين للقانون، فقد شملهم القرار بعلاوة خاصة منفصلة. كما تم زيادة الحافز الإضافي، ليغطي بذلك تأثيرات المتغيرات الاقتصادية ويرفع سقف الدخل الشهري لهؤلاء الموظفين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن القرار لم يغفل العاملين في شركات القطاع العام والخاص. فتم إقرار دعم خاص لهم، ضمن محاولات شاملة لموازنة الأعباء وتوسيع نطاق الفوائد لتشمل شرائح أوسع. ويُتوقع أن تكون لهذه القرارات آثار إيجابية على القدرة الشرائية للموظفين، مما يسهم في تحسين جودة حياتهم اليومية.

إطلاق الرقم القومي الموحد للعقارات

على صعيد مختلف، جلب تصديق رئيس الجمهورية على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات اهتمامًا كبيرًا. إذ يمثل هذا القانون خطوة حقيقية نحو تطوير البنية التحتية العقارية في مصر، من خلال تطبيق نظام شامل لتحسين إجراءات تسجيل العقارات.

يتيح القانون إصدار الرقم القومي الموحد للعقارات بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية الخاصة به، والتي من المقرر صدورها في غضون ستة أشهر. هذا الرقم سيكون بمثابة هوية خاصة لكل عقار، مما يسهل عمليات التوثيق والتسجيل ويساهم في إنهاء النزاعات المتعلقة بملكية العقارات.

وفقًا لنص القانون، سيكون المركز الخاص بالإصدار الآمن والذكي مكلفًا بإعداد بطاقات أو لوحات تعريف تحمل الرقم القومي الموحد. وبعد ذلك، تتولى جهات محلية مثل البلديات أو السلطات المختصة تركيب وتثبيت تلك اللوحات على العقارات، مما يضمن نظامًا موحدًا يمكن الوثوق به.

الرقم القومي الموحد كشرط أساسي للتسجيل العقاري

يُعد الرقم القومي الموحد خطوة ضرورية لتسهيل عمليات تسجيل العقارات في السجلات العقارية أو سجلات الأراضي. حيث ينص القانون بوضوح على أن توفير هذا الرقم هو متطلب أساسي لقبول طلبات التسجيل أو طلبات الخدمات المرتبطة بالعقارات. هذا التشريع يضفي شفافية على المنظومة، ويحد من التلاعب في البيانات والأوراق.

بطاقات الرقم القومي الموحد أو اللوحات المُثبتة لها طابع إلزامي وقانوني، فهي تُعتبر ملكًا للدولة ولا يمكن لأي مواطن أو جهة خاصة التعديل عليها أو تغيير بياناتها إلا بموافقة الجهة الرسمية المخولة بذلك. يُذكر كذلك، أن الهدف الأوسع من هذا النظام هو ربط المعلومات الكاملة حول كل عقار برقم فريد يُسهل تتبع تاريخه وحالته القانونية.

• تحديد العقار بسهولة عبر رقم موحد.
• تقليص النزاعات المتعلقة بالملكية والتوثيق.
• تعزيز الثقة في النظام العقاري الرسمي.
• تسهيل تقديم طلبات التسجيل والخدمات.

بهذه الخطوات المتلاحقة والقرارات المهمة، يبدو أن مصر تتقدم بأجندة طموحة تعالج القضايا الاقتصادية والتشريعية في آن واحد. هذه السياسات ليست مجرد قرارات مؤقتة، بل تجسيد لرؤية أكبر تهدف إلى تعزيز البنية التحتية، تحسين مستويات الدخل، ورفع جودة حياة المواطنين. من المهم متابعة تنفيذ هذه القوانين والإجراءات لضمان تحقيق الهدف المنشود، ويبقى التفاعل البناء والمشاركة الفعّالة من الجميع ضرورة لتلك المرحلة.