زيادة جديدة في أسعار العملات داخل البنك المركزي المصري

شهد سعر الدولار استقرارًا بنهاية تعاملات اليوم ليصل إلى 50.47 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع، بزيادة طفيفة بلغت 40 قرشًا عن تعاملات الأمس، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، مما يعكس استمرارية التقلبات الطفيفة في سوق الصرف المصرية. ولم يقف ذلك عند الدولار فحسب، فقد تأثر سعر اليورو كذلك ليصل إلى 58 جنيهًا للشراء و58.17 جنيه للبيع، ليضيف 7 قروش جديدة إلى قيمته.

تحركات العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري

شهدت العملات الأجنبية تباينًا في أدائها أمام الجنيه المصري، ومن أبرز التحركات كان سعر الفرنك السويسري الذي ارتفع إلى 61.7 جنيه للشراء و61.93 جنيه للبيع، مما يظهر تأثيرات واضحة للتغيرات العالمية على العملة السويسرية، كما استمر الريال السعودي في تعزيز مكاسبه ليصل إلى 13.45 جنيه للشراء و13.49 جنيه للبيع، بزيادة بلغت 11 قرشًا مقارنة بالأيام السابقة.
أما الدينار الكويتي فقد شهد قفزة ملحوظة بأكثر من جنيه مصري، ليبلغ 164.76 جنيه للشراء و165.26 جنيه للبيع، مما يعكس الطلب الكبير على العملة الكويتية في السوق المحلي، وقد دخل الدرهم الإماراتي قائمة العملات التي ارتفعت، حيث سجل 13.74 جنيه للشراء و13.78 جنيه للبيع، واستمر الريال العماني في اتجاهه الصعودي ليصل إلى 131.08 جنيه للشراء و131.46 جنيه للبيع.

تعاملات أذون الخزانة.. خطوة جديدة غدًا

من المقرر أن يقوم البنك المركزي المصري بعطاء جديد نيابة عن وزارة المالية غدًا لتأمين السيولة اللازمة لدعم الموازنة العامة، حيث سيتم طرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، وتنقسم هذه الأذون إلى فئتين:

• أذون خزانة قصيرة الأجل بأجل 182 يومًا
• أذون طويلة الأجل بأجل 364 يومًا

هذا الإجراء يعكس استمرار الحكومة المصرية في البحث عن حلول تمويلية موسعة لدعم الاستثمارات والمشروعات الوطنية ومواجهة أي تحديات اقتصادية قادمة.

اجتماعات أسعار الفائدة.. ما المتوقع في 10 يوليو؟

بعد سلسلة من التحركات السابقة، حيث قام البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1% في مايو 2025 و2.25% في أبريل من نفس العام، يترقب السوق المتابعون موعد اجتماع البنك المركزي القادم في 10 يوليو 2025. التوقعات المختلفة تشير إلى احتمالية استمرار البنك في سياسته النقدية المرنة، من أجل دعم النمو الاقتصادي ومواجهة التضخم.
الجداول الزمنية للأسعار وسياسة الفائدة هذه ليست فقط أرقامًا، بل هي علامات تستحق الدراسة لما تحمله من تأثير مباشر على قطاعات واسعة مثل العقارات، الاستثمار المحلي، والقطاع المصرفي.

المراقبون للأسواق المالية يدركون أن التقلبات الصغيرة في أسعار العملات قد تحمل دلالات أكبر مما يبدو للوهلة الأولى، لذا فإن متابعة هذه التفاصيل يوميًا أصبحت ضرورة لفهم أعمق لطبيعة الاقتصاد المصري وتأثيراته المحلية والدولية، ولمزيد من التفاصيل حول توجهات الأسعار والسياسات المالية، يمكنك الاطلاع على ما يتعلق بالاستثمارات البنكية المحلية.