السعودية: تعويض 5 آلاف ريال لمتضرري تأخير الشحنات مع توضيح آلية الإبلاغ وتقديم الشكاوى

في خطوة جديدة لتعزيز جودة الخدمات اللوجستية وحماية حقوق المستفيدين، فرضت الهيئة العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية غرامة مالية تصل إلى 5,000 ريال سعودي على شركات الشحن غير الملتزمة بتوصيل الشحنات إلى العناوين المحددة أو التأخر في تسليمها. وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الهيئة لتحسين كفاءة قطاع النقل وتقوية الثقة بين العملاء وشركات التوصيل، مما يلبي طموحات المستفيدين.

تنظيم قطاع النقل وتعزيز ثقة العملاء

يشهد قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة تطورًا ملحوظًا، مدفوعًا بالنمو الهائل في التجارة الإلكترونية وزيادة الطلب على خدمات الشحن السريع. ومع ذلك، برزت بعض التحديات مثل تأخر تسليم الشحنات أو تجاهل العناوين المحددة مسبقًا، مما قد يؤثر سلبًا على تجربة العملاء. ولذلك، أطلقت الهيئة العامة للنقل لائحة تنظيمية تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة، رفع كفاءة التوصيل، وتعزيز التنافسية بين الشركات، مع ضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة لحماية حقوق المستفيدين.

تفاصيل الغرامة وآلية التطبيق

أوضحت الهيئة أن اللائحة التنفيذية الجديدة تفرض ضرورة استخدام العنوان الوطني في جميع عمليات التوصيل. وأكد المتحدث الرسمي للهيئة، صالح الزويد، أن الامتناع عن تطبيق ذلك أو إجبار العميل على تحديد موقعه يدويًا يعرض شركات الشحن لعقوبة تصل إلى 5,000 ريال سعودي. هذه الخطوة تأتي بهدف تحسين كفاءة التوصيل وتقليل الأخطاء الناتجة عن تجاهل العنوان الوطني، ما يسهم في تحسين تجربة العملاء.

آلية تقديم الشكاوى

لتسهيل عملية تقديم الشكاوى، وفرت الهيئة العامة للنقل مجموعة من القنوات للتواصل مع العملاء، مثل الرقم الموحد 19929، والبريد الإلكتروني، وخدمة الواتساب عبر الرقم 0507363133. كما يمكن للمستفيدين تقديم البلاغات إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للهيئة. تهدف هذه القنوات إلى تعزيز الشفافية، تحسين جودة الخدمة، وضمان معالجة سريعة وفعالة للشكاوى.

تجسد هذه الخطوات التزام المملكة بتطوير قطاع النقل ودعم رؤية السعودية 2030 لتعزيز البنية التحتية والخدمات اللوجستية بما يلبي تطلعات العملاء والمستفيدين.