انخفاض التضخم في منطقة اليورو إلى 1.9 بالمئة خلال مايو الماضي

شهدت منطقة اليورو انخفاضًا ملحوظًا في معدل التضخم السنوي خلال مايو وفقًا لبيانات وكالة الإحصاءات الأوروبية «يوروستات»، حيث بلغت النسبة 1.9% مقارنة بـ2.2% في أبريل، لتشير الأرقام إلى تحسن نسبي. ويعكس الانخفاض ملامح استقرار اقتصادي نسبي في المنطقة وسط تحديات لا تزال قائمة في بعض القطاعات، حيث لا تزال الكلمة المفتاحية "معدل التضخم" محط الأنظار.

معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو وتأثيراته

مع انخفاض معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 1.9%، جاءت هذه الأرقام بعد شهر من تسجيل 2.2% في أبريل. يُظهر هذا التغيير بعض علامات التكيف الناتج عن السياسات الاقتصادية المعتمدة، خصوصًا بعد تأثيرات جائحة كورونا والأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة. وقد أشار التقرير أن الاتحاد الأوروبي ككل سجل تراجعًا أيضًا، لينخفض من 2.4% إلى 2.2% خلال نفس الفترة، بينما يعتبر المؤشر الشهري لأسعار المستهلك مستقرًا نسبيًا.
المثير للاهتمام أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، وبلغ 2.3%، يعكس التحديات المستمرة في استقرار الأسعار داخل السوق الأوروبية، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف الخدمات.

الفروقات بين الدول الأعضاء في معدلات التضخم

على الرغم من التحسن العام، فإن اختلافًا واضحًا يظهر بين دول منطقة اليورو حين يتعلق الأمر بمعدلات التضخم. رومانيا استحوذت على الصدارة بتسجيلها نموًا سنويًا بنسبة 5.4% لمؤشر أسعار المستهلك، تليها إستونيا بنسبة 4.6% والمجر بنسبة 4.5%. وعلى النقيض تمامًا، سجلت قبرص أدنى معدل تضخم بنسبة 0.4%، يليها كل من فرنسا بنسبة 0.6% وأيرلندا بـ1.4%.
وفيما يتعلق بإيطاليا، شهدت هي الأخرى انخفاضًا ملحوظًا من 1.9% في أبريل إلى 1.6% في مايو. هذه التفاوتات بين دول الاتحاد الأوروبي تُبرز أهمية السياسات المحلية جنبًا إلى جنب مع المستجدات العالمية في التحكم بمؤشرات التضخم.

أهم المساهمين في معدل التضخم

وفقا للتفاصيل التي نشرها تقرير «يوروستات»، تصدّرت الخدمات القطاعات التي ساهمت في ارتفاع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو، حيث شكلت 1.47%. يليها قطاع الأغذية والمشروبات الكحولية والتبغ بمساهمة بلغت 0.62%. أما السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة فساهمت بنحو 0.16%. من جهة أخرى، كانت الطاقة قطاعًا يُعزى إليه انخفاضًا نسبيًا في التضخم بنسبة 0.34%.

• الخدمات: 1.47%
• الأغذية والمشروبات الكحولية والتبغ: 0.62%
• السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة: 0.16%
• الطاقة: -0.34%

ومن خلال تركيز السياسات على الحد من تأثيرات الأسعار المتغيرة على القطاعات الرئيسية، تتضح جهود التخفيف من وطأة التضخم على المستهلكين.

مقارنة بين معدلات التضخم

لمقارنة معدلات التضخم بشكل أكثر وضوحًا، يمكن النظر إلى الجدول التالي الذي يلخص بيانات التضخم بين الدول الأعضاء وبعض القطاعات:

تشير هذه الأرقام بوضوح إلى الفجوات بين الدول والقطاعات ومدى تأثير كل منها على إجمالي التضخم الأوروبي.
مؤشرات التضخم لها دائمًا انعكاسات مباشرة على حياة الأفراد وقوة اقتصادات الدول، ومع التحركات الأخيرة في معدلات التضخم بمنطقة اليورو، ستظل الأعين تترقب مدى تأثيرها على الخطط الاقتصادية المستقبلية للاتحاد والبلدان الأعضاء. إذا كنت مهتمًا بمعرفة المزيد حول كيفية تأثير التضخم على الاقتصاد العالمي، يمكنك قراءة المزيد عبر مقالنا عن التضخم العالمي وأسعار المستهلك.