تعرف على القواعد الجديدة لتنظيم نشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين

صدر قرار جديد من الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، برئاسة الدكتور محمد فريد، يهدف إلى تحسين وتنظيم نشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين. القرار يحمل في طياته تغييرات تهدف إلى تعزيز كفاءة السوق وتحديث المعايير المهنية للوسطاء بما ينعكس إيجاباً على المستفيدين من خدمات التأمين، ويأتي ذلك تطبيقاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

أهداف القرار الجديد وأبرز ملامحه

تضمن القرار رقم 69 لسنة 2025 عدة ضوابط ومعايير لضبط سوق الوساطة في التأمين وإعادة التأمين، ومنها إلزام جميع الوسطاء، سواء أفرادًا أو شركات، بالتسجيل في منصة إلكترونية خاصة خلال 45 يومًا من بدء سريانه. هذا التغيير يهدف إلى تحسين الرقابة وتوحيد البيانات بقطاع التأمين، مع استثناءات قد تُمنح إذا قُدّمت أسباب مقبولة. كما شمل القرار زيادة مدة القيد في السجلات الرسمية للوسطاء إلى خمس سنوات بدلاً من ثلاث، مع ضرورة تقديم طلب تجديد القيد قبل ثلاثة أشهر على الأقل.

أحد الجوانب المثيرة للاهتمام هو أن القرار فرض على الشركات إخطار الهيئة بأسباب إنهاء خدمات الوسطاء الحاليين خلال أسبوع من القرار. هذا الإجراء يمنح الهيئة فرصة رقابية أوسع لمعرفة دوافع إنهاء التعاقد، وبالتالي حماية السوق من أي تلاعب محتمل.

شروط تأسيس شركات الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين

القرار خصص جزءاً للتأكد من مهنية ونزاهة إدارة شركات الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين. لضمان ذلك، تأتي أهم الشروط المفروضة على أعضاء مجلس الإدارة أن يتمتعوا بسجل نظيف خالٍ من الجرائم المخلة بالشرف أو قضايا العجز المالي خلال الخمس سنوات السابقة، وأن يمتلكوا خبرة في قطاع التأمين لا تقل عن الحد الأدنى المطلوب. كما شدد القرار على عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة شركة وساطة وأي شركة تأمين أخرى تمارس نشاطاً مشابهاً.

بالنسبة لرأس المال، يجب أن لا يقل عن 5 ملايين جنيه للشركات المنشأة حديثاً. هذا المبلغ يساهم في ضمان جدية الشركات وتحقيق استقرار في السوق. الجدير بالذكر أن القانون وضع خططاً للتوسع الجغرافي بفرض فتح فرعين على الأقل خلال ثلاث سنوات من بدء النشاط.

الوساطة في التأمين والاستقلالية بين الأنشطة

حظر القرار الجمع بين الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين في نفس النشاط، لتركز كل جهة على أعمالها بشكل أفضل وتجنيب التداخل الذي قد يؤدي إلى ارتباك السوق. بالنسبة للأفراد، سمح القرار للمرة الأولى للمستقلين بفتح مكاتب خاصة لمزاولة نشاط الوساطة بشرط استيفاء المستندات المطلوبة كإثبات ملكية المكتب وبيانات الموظفين، ويحق للوسطاء العاملين حالياً تصحيح أوضاعهم خلال عام.

إذا كانت شركة الوساطة أجنبية، أوجب القانون عليها الحصول على تصريح خاص من الهيئات الرقابية في دولتها الأم للعمل في مصر، مما يعزز من ضمان الالتزام بالشروط الرقابية المطبقة وشروط النزاهة.

• يمنع الوسيط من مزاولة النشاط دون التسجيل والحصول على الترخيص الرسمي.
• ضرورة الاحتفاظ بسجلات كاملة لجميع الوثائق والعمولات والمطالبات.
• إلزام الجمعيات العمومية للشركات بالانعقاد مرة واحدة سنوياً على الأقل.

اللوائح الجديدة ترى في ضم كافة الوسطاء، سواء الشركات أو الأفراد، تحت منظومة محكمة ومتكاملة خطوة واعدة نحو رفع جودة الخدمات المقدمة في قطاع التأمين والارتقاء بمعايير السوق. هذا التنظيم الجديد يمثل دعوة مفتوحة للجميع للاهتمام بالنشاط التأميني الذي أصبح عاملاً رئيسياً في دعم الاقتصاد وحماية الأفراد.