تعرف على تأكيد المشاط أهمية تعاون مصر مع البنك الدولي لتعزيز الأمن الغذائي

في عالمٍ أصبح فيه الأمن الغذائي محور النقاش العالمي، أكدّت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، على الأولوية القصوى للعمل المشترك بين مصر والبنك الدولي لدفع الجهود نحو تحقيق الأمن الغذائي، وذلك خلال مشاركتها في ورشة العمل الإقليمية التي كان لها عنوانًا لافتًا: «الأمن الغذائي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا». هذا اللقاء الذي جاء ليجمع ممثلي 12 دولة، يعكس التزامًا فعليًا نحو دعم الأمن الغذائي كقضية عالمية حرجة تبحث عن حلول مستدامة.

كيف يؤثر الأمن الغذائي على التنمية الاقتصادية؟

الأمن الغذائي ليس مجرد هدف في السياسة العامة، بل هو أساس يُبنى عليه الاستقرار المجتمعي والتنمية الاقتصادية، فكما أشارت الوزيرة، الأزمات المتلاحقة مثل جائحة كوفيد-19، والتوترات السياسية، وسلاسل الإمداد المعطلة، كشفت نقاط الضعف العميقة في الأنظمة الغذائية عالمياً، وهذه الضغوط دفعت الحكومات للاعتماد على سياسات أكثر تكيّفاً ومرونة.

في مصر، تركز الجهود على تطوير البنية التحتية والإنتاج الزراعي، وهو ما برز بقوة في تخصيص استثمارات حكومية متزايدة للقطاع الزراعي، حيث ارتفعت نسبة الاستثمارات المخصصة له بـ 20% مقارنة بالعام السابق. هذا الاهتمام يُترجم عملياً ضمن سياق رؤية مصر التنموية عبر تنفيذ خطط مثل مشروع “حياة كريمة”، الذي خصص له استثمارات ضخمة تصل إلى 350 مليار جنيه، والتي تهدف إلى تحسين حياة المجتمعات الريفية الصغيرة وزيادة فرص صغار المزارعين للنمو.

التقارير الدولية تسلط الضوء على التحديات

التقارير العالمية، وتحديدًا تلك التي يصدرها برنامج الأغذية العالمي، تُبرز الصورة القاتمة للمشهد الغذائي، حيث يُتوقع أن يعاني 343 مليون شخص حول العالم من الجوع الحاد بحلول عام 2025. في هذا السياق، أكدت الوزيرة أهمية تنسيق الجهود الدولية لمعالجة هذا التحدي الكبير، خاصة في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا التي تواجه تحديات مضاعفة نتيجة ندرة الموارد وتغيرات المناخ.

تكامل الجهود المحلية والإقليمية أصبح عنصرًا أساسيًا. الاستثمار في الزراعة المستدامة، والنظر إلى دور التكنولوجيا لتحسين أنظمة الإنتاج الغذائي والبنية التحتية، هو الخيار الأنجح لتخفيف الأزمات وتحقيق استدامة الموارد. إضافة إلى ذلك، تركز وزارة التخطيط على دعم صغار المنتجين محليًا لتعزيز إمكانياتهم، مما يضمن شمولية الحلول.

الشراكات الدولية لدفع جهود الأمن الغذائي

التعاون بين مصر والبنك الدولي يُعد نموذجًا للتنسيق القادر على إحداث فارق حقيقي في مواجهة تحديات الأمن الغذائي. ليس هذا فحسب، بل أن مصر تعزز شراكاتها بُعدًا استراتيجيًا مع منظمات دولية أخرى مثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي. من هنا، بدأ البنك الدولي في إعداد تقرير شامل تحت عنوان «إعادة النظر في الأمن الغذائي والتغذية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، وهو تقرير يستهدف تقديم رؤى مرنة لصناع القرار حول السياسات اللازمة لتحسين الأمن الغذائي في المستقبل.

ضمن الخطط المطروحة عالميًا، تقود مصر جهودًا لإطلاق منصة وطنية تحت اسم نُوَفِّي، وهي تجمع بين الأمن الغذائي والتحول المناخي عبر محاور استثمارات تدعم مرونة نظم الإنتاج الزراعي والغذائي. باعتراف دولي، بات محور الغذاء لهذه المنصة نموذجًا يُحتذى به في معالجة الأزمات بطريقة شاملة ومستدامة.

• تعزيز التعاون بين مصر والمؤسسات الدولية ومنها الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي
• زيادة الاستثمارات الموجهة للزراعة واستصلاح الأراضي بشكل سنوي
• تنفيذ مشروعات لتنمية البنية التحتية الريفية مثل مشروع “حياة كريمة”
• تبني مشروعات وطنية لربط الأمن الغذائي بحلول المناخ

لمحة على الإحصائيات والمبادرات

في حين أن الجهود متواصلة، لابد من فهم المُحفّزات والمبادرات الفعلية من أرقام واضحة. يوضح الجدول التالي ملخصًا للاستثمارات والمبادرات الأخيرة:

قضية الأمن الغذائي لا تقتصر على مصر فقط، بل تمتد إلى أفق عالمي بحاجة ماسة للتعاون والابتكار. تقود مصر جهودًا تكاملية لتعزيز قُدراتها والوقوف إلى جانب شركاءها الدوليين لتسريع وتيرة التنمية المستدامة، خاصة وأن المشهد العالمي يتطلب سرعة التحرك لتحويل التحديات إلى فرص واعدة.