فرصة أخيرة! لجنة تراجع موقف عزبة الوفاء والأمل لتقنين أوضاعها قريبًا

استكمال جهود محافظة الشرقية لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة واستعادة حقوقها يُعتبر من أهم الأولويات الراهنة لتعزيز التنمية المستدامة وضمان استغلال الأراضي بشكل قانوني ومنظم. وفي هذا السياق، أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، قرارًا بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة موقف “عزبة الوفاء والأمل” الواقعة على مساحة 40 فدانًا بنطاق مركز بلبيس، بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية أملاك الدولة وتعزيز الاقتصاد المحلي.

الخطوات المتبعة لتقنين أراضي أملاك الدولة

تُعنى اللجنة الجديدة، التي تضم نخبة من الكوادر الإدارية ورؤساء الأقسام، بفحص المواقع المحددة داخل نطاق الدولة والتأكد من حالتها القانونية. تُعتبر هذه العملية جزءًا من التزام المحافظة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بتقنين أراضي وضع اليد، والذي يهدف إلى منع أي محاولات تعدٍ مستقبلية على أراضي الدولة. يُطلب من المواطنين المخالفين التعاون وتقديم طلبات تقنين أوضاعهم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، مما يُساعد في الحفاظ على الأراضي الزراعية والمشروعات التنموية من أي خروقات غير قانونية.

أهمية لجنة تقنين أوضاع عزبة الوفاء والأمل

تعمل اللجنة برئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية مديري الإدارات المعنية، مثل إدارة حماية أملاك الدولة والشؤون القانونية، على تفقد حالة الأراضي والتأكد من تسجيل كافة التفاصيل المتعلقة بها. ومن خلال التعاون مع إدارة نظم معلومات البنية التحتية، يتم توثيق البيانات بطرق حديثة ودقيقة، لضمان استعادة حقوق الدولة بطريقة منظمة. ‎كما تُرسل التقارير اليومية لوزارة التنمية المحلية، ما يعزز متابعة العمل ويرصد النتائج بشكل شفاف.

فوائد تقنين الأراضي للجانب القانوني والتنموي

تتقاطع عملية تقنين أراضي أملاك الدولة مع أهداف التنمية المستدامة عن طريق حماية موارد الدولة وتحويلها إلى مشاريع قانونية تخدم الصالح العام. إدخال هؤلاء الأفراد والمناطق غير المنظمة إلى الإطار القانوني يُعد خطوة لتعظيم الإيرادات الوطنية، دعم الخدمات العامة، وحماية أراضي الدولة من التعديات العشوائية. تُسهم هذه العملية أيضًا في رفع الوعي العام حول أهمية الحفاظ على الموارد الوطنية وإدارتها بطريقة تشاركية مدروسة.

تعد تلك الخطوات المتبعة في تقنين الأراضي مثالًا عمليًا على التزام الدولة بسيادة القانون وتحقيق مبدأ الشفافية والاستدامة، ما ينعكس إيجابيًا على المواطنين ويزرع الثقة في المؤسسات الحكومية.