قرار رئاسي يعلن نسبة العلاوة الدورية والحافز الإضافي وموقف المعاشات

قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2025 الذي نُشر في الجريدة الرسمية أثار اهتمام الكثير من العاملين بالدولة، حيث أتى هذا القرار لتحديد نسبة العلاوة الدورية ولإقرار علاوات خاصة وزيادة الحافز الإضافي، ما يشير إلى توجه الدولة نحو تحسين أوضاع العاملين. جاء القرار ليشمل جميع الفئات سواء كانوا مخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير مخاطبين، بالإضافة إلى العاملين في قطاعي الأعمال العام والقطاع العام.

العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

أحد البنود المهمة التي ركز عليها القرار هو تعديل نسبة العلاوة الدورية للعاملين المشمولين بقانون الخدمة المدنية. اعتبارًا من 30 يونيو 2025، تم تحديد هذه العلاوة بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، على ألا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، الأمر الذي يضمن الحد الأدنى لجميع الموظفين المشمولين بالقانون. وقد نص القرار على أن تلك العلاوة ستُضاف إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من أول يوليو 2025، مما يعزز دخل الموظفين بشكل مستدام.

هذا التعديل ليس مجرد زيادة مؤقتة في الرواتب، بل هو جزء من الجهود الرامية إلى تحسين الأوضاع المالية للموظفين بشكل عام ودائم، مما يساعد في مواجهة أعباء المعيشة المتزايدة.

علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

أما بالنسبة للعاملين الذين لا تنطبق عليهم أحكام قانون الخدمة المدنية، فسيحصلون أيضًا على علاوة خاصة ابتداءً من 1 يوليو 2025 بنسبة 15% من الأجر الأساسي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. وتعني هذه الخطوة أن الاهتمام بتطوير دخول العاملين بالدولة يشمل الجميع دون استثناء. أما إذا كانت الجهة التي يعمل بها الموظف تمنح علاوات دورية بنسبة تقل عن الـ15%، فيتم منح العاملين علاوة فرق تغطي النسبة المطلوبة، وهو ما يمنح النظام مرونة وانصافًا لجميع الفئات.

لكن الملفت هنا أن القرار استثنى الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية التي تعتمد أساسًا على لوائحها الخاصة في تحديد نسب علاواتها، مما يعكس مرونة الآلية بما يتماشى مع طبيعة الأنشطة المختلفة.

زيادة الحافز الإضافي والمنح لشركات القطاع العام

مما يميز هذا القرار أيضًا هو اتخاذه خطوة إضافية لتحسين أوضاع العاملين عن طريق زيادة الحافز الإضافي المقرر، بحيث يحصل كل موظف أو عامل، سواء مخاطب أو غير مخاطب بالخدمة المدنية، على 700 جنيه شهريًا كحافز إضافي. ويتم احتساب هذا الحافز كجزء من الأجر المكمل أو المتغير، ما ينعكس إيجابيًا على رواتب العاملين، خاصة العاملين الجدد الذين ينضمون بعد 1 يوليو 2025.

أما بالنسبة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، فإنهم سيحصلون على منحة شهرية تغطي الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الخاصة لهم والتي تقل عن نسبة الـ15% المقررة للعاملين غير المخاطبين بالخدمة المدنية. يتم تمويل هذه المنحة من موازنات الشركات نفسها، لكنها لن تضاف للأجر الأساسي، بل تُصرف كمبلغ مقطوع وهذا يضفي نوعًا من التوازن في المنظومة.

تفاصيل شاملة عن تطبيق القرار

فيما يخص العاملين الدائمين والمؤقتين، فقد تم توضـيح شمول هذه الفئات ضمن مزايا القرار، بما في ذلك مناصب عليا أو مؤقتة بمكافآت شاملة، مع تغطية كافة العاملين في الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

فيما يلي مقارنة مختصرة للتمييز بين العلاوات المختلفة:

• القرار يمتاز بالشمولية، حيث يغطي الفئات المختلفة من العاملين بالدولة.
• يجمع بين ثبات البدلات وتنشيط الحافز من خلال زيادات نقدية مباشرة.
• تُطبَّق التعديلات لصالح الموظفين من خلال إجراءات خالية من التعقيدات.

هذا القرار يعكس حرص الدولة على تعزيز استقرار العاملين ماليًا، لذلك من المهم متابعة الجريدة الرسمية بانتظام لمعرفة النصوص النهائية الخاصة بالقوانين والقرارات المماثلة. تابعوا أحدث تعديلات القوانين والإعلانات الرسمية من خلال زيارة السجل الرسمي.