بشرى سارة للمستأجرين بنظام الإيجار القديم احصل على شقة جديدة بهذه الخطوات

تعرف على أحدث التطورات المتعلقة بقانون الإيجارات القديمة الذي يشكل محط اهتمام شريحة كبيرة من المستأجرين، فبفضل هذا القانون، أصبح بإمكان المستأجرين التقدم للحصول على مساكن بديلة بشروط محددة تضمن التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر. إليك أبرز التفاصيل المتعلقة بمصير المستأجرين وما يمكن أن يقدمه هذا القانون من حلول وإجراءات جديدة.

شروط الحصول على مسكن بديل ضمن قانون الإيجارات القديمة

ينظم مشروع القانون الجديد للإيجارات القديمة عملية انتقال المستأجرين من مساكنهم الحالية إلى وحدات جديدة توفرها الحكومة، وذلك بهدف تحسين أوضاع السكن وحفظ حقوق الجميع. يمكن للمستأجرين أو من مُددت عقود إيجارهم التقدم بطلب لتوفير وحدة بديلة، سواء كانت الوحدة الجديدة للإيجار أو للتملك. يجب أن يرفق طلب التخصيص بتعهد إخلاء وتسليم المسكن الحالي، مما يضمن خلو العقار القديم وتهيئته لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين الطرفين.

تُعطى الأولوية في حصول المستأجرين على هذه المساكن إلى الحالات التي تستدعيها الظروف الاجتماعية والاقتصادية، مثل المستأجر الأصلي وزوجه، وكذلك والديه، شرط أن يكون عقد الإيجار قد مُدد لهم وفق النظام القديم. وفقًا لمشروع القانون، من المقرر أن يُصدر رئيس الوزراء قرارًا يوضح تفاصيل عملية تقديم الطلبات وجدولها الزمني خلال شهر واحد فقط من تنفيذ القانون لمزيد من التنظيم والشفافية.

فترة انتقالية لتحقيق التوازن بين الأطراف

من أبرز النقاط التي أثارت انتباه الجميع في القانون الجديد هي تحديد فترة انتقالية تمتد إلى سبع سنوات بدلًا من خمس، والتي تهدف إلى منح المستأجرين الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم. الحكومة تسعى من خلال هذه المهلة لتحقيق نوع من التوازن العادل بين المالكين والمستأجرين، بحيث يسمح ذلك لكلا الطرفين بالإعداد للتغييرات الجديدة دون حدوث تضارب أو خسائر كبيرة لأي منهما.

أما المستشار محمود فوزي، فقد أكد أن القانون يُعتبر خطوة ضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الأطراف المختلفة، فهو لا ينحاز إلى جهة دون أخرى، بل يعزز الاستقرار ويضمن حقوق المالك والمستأجر على حد سواء. وأشار إلى أن الأقسام واللجان البرلمانية ناقشت هذا المشروع باستفاضة قبل الخروج بصيغته النهائية، ما يعكس التزام الحكومة بمراعاة جميع الملاحظات والاقتراحات المقدمة خلال مراحل إعداده.

آلية تقديم الطلبات والأسبقية في التخصيص

تهدف الدولة إلى توفير الحلول السكنية لمن يواجهون الإخلاء بموجب قانون الإيجار القديم، لذا وضعت آلية واضحة لاستلام الطلبات ومعالجتها. تُمنح الوحدات البديلة وفق نظام الأولويات لضمان إعطاء الاهتمام لأكثر الفئات استحقاقًا. تشمل أولويات التخصيص الموقع المناسب للمسكن البديل بما يتوافق مع احتياجات المستفيد وارتباطه بالموقع الجغرافي للمسكن القديم.

إليك خطوات التقديم للحصول على مسكن بديل:

• التأكد من استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في القانون الجديد.
• تقديم طلب رسمي مرفقًا بنموذج إخلاء العقار القديم.
• انتظار الإعلان عن الأحكام التنفيذية من قبل مجلس الوزراء لتوضيح قواعد الاختيار والاستحقاق.
• تحديد نوع الوحدة المطلوبة، سواء كانت للتملك أو الإيجار.

مقارنة بين الإيجار القديم والبرنامج الجديد لتوفير المساكن

يمكننا تلخيص بعض النقاط الرئيسية التي تفرق بين الحقوق والمسؤوليات ضمن قانون الإيجارات القديم والبرنامج الجديد كما يلي:

الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا للوضع الاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين، انطلاقًا من التجربة السابقة في تطوير المناطق العشوائية ووضع الحلول الفعّالة. لذا، سواء كنت من المتابعين لمستجدات قانون الإيجار القديم أو من المهتمين بالحصول على مسكن بديل، فإن هذه الخطوات المقدمة تعزز الأمل في تحسين إطار السكن ضمن نهج أكثر عدالة.