تراجع جديد في سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار اليوم الأحد

شهد اليوم الأول من تداولات الأسبوع في العاصمة بغداد والمحافظات العراقية الأخرى حركة طفيفة في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، حيث استقر السعر الرسمي لكنه انخفض نسبياً في السوق الموازية. ولأن قيمة العملة المحلية وأدائها تجاه الدولار تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الوطني، فإن هذه التغيرات تجذب انتباه المتعاملين والمواطنين بنفس القدر. السوق الموازية كانت اليوم في العراق بمثابة ساحة تفاعل لتذبذبات الأسعار.

سعر صرف الدينار العراقي اليوم في السوق الموازية

شهد سعر صرف الدولار في السوق الموازية تراجعاً طفيفاً مقارنة بالأيام السابقة، مع وجود اختلافات طفيفة بين المحافظات، حيث سجلت بغداد اليوم سعر بيع للدولار بلغ 1480 ديناراً، في حين كان سعر الشراء 1450 ديناراً. على مدار الساعات الماضية كانت أربيل هي الأخرى تعكس حركة مماثلة، حيث بلغ السعر فيها 1480 ديناراً للبيع و1451 ديناراً للشراء. أما في البصرة، فقد كان سعر البيع في السوق الموازية 1480.5 ديناراً، بينما بلغ سعر الشراء 1451.5 ديناراً. هذا النطاق الضيق من التفاوت بين الأسعار يشير إلى ركود نسبي نتيجة تذبذب القيمة المتداولة في السوق.
السوق الموازية، التي تعتمد على العرض والطلب بعيداً عن تدخل البنك المركزي، غالباً ما تشهد تفاوتاً طفيفاً بين المناطق، نتيجة العوامل المحلية وتفضيلات التجار، الأمر الذي يجعلها مرآة ثانوية للوضع الاقتصادي العام.

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في التعاملات الرسمية

في السياق الرسمي، لا تزال الأسعار ثابتة في نطاق محدد من قبل البنك المركزي العراقي، الذي لا يشارك بالبيع أو الشراء إلا من خلال منصته الرسمية لبيع الدولار. سعر الحوالات والاعتمادات المستندية كان محدداً عند 1310 دنانير للدولار الواحد، أما البيع النقدي فقد بلغ 1305 دنانير فقط للمستهلكين. ولتوضيح الأسعار الرسمية بمقارنتها مع السوق الموازية، يمكن الاطلاع على الجدول التالي:

التسعيرة الرسمية تعكس نهجاً محافظاً وثابتاً من قبل السلطات المالية، حيث تخضع المصارف لقيود صارمة حفاظاً على التوازن في السوق وتسهيلاً للمسافرين فقط، باعتبارهم الشريحة المستفيدة من هذا السعر الثابت.

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار العراقي

تأثر سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية بعدة عوامل أساسية، منها ما هو داخلي مرتبط بالسياسات الاقتصادية، ومنها ما هو خارجي ناتج عن العلاقات التجارية الدولية، ومن أبرز تلك العوامل:

• **مزاد بيع العملة اليومية:** حيث يمثل حجم المبيعات اليومية للبنك المركزي عبر هذا المزاد نقطة محورية في استقرار العملة.
• **تقييد التحويلات الخارجية:** تجار العراق يعتمدون بشكل كبير على السوق الموازية للحصول على الدولار اللازم للتعامل مع بعض الدول تحت العقوبات الدولية، كإيران، مما يضغط على العملة المحلية.
• **تهريب العملة:** تهريب الدينار العراقي لدول تعاني من اختلالات سعر الصرف يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الدولار داخل البلاد.
• **المضاربات التجارية:** بعض الجهات تتلاعب بأسعار الصرف اعتماداً على تقارير مسربة أو شائعات تؤثر على سوق العملات.

كل هذه العوامل إضافة للعقوبات الأمريكية على بعض الدول، مثل إيران، تدفع التجار إلى الاعتماد على السوق الموازية بكثرة، حيث يتزايد الطلب على الدولار مقابل العرض المحدود.
الأوضاع الراهنة تثير الكثير من التساؤلات لدى المواطنين حول مستقبل سعر صرف الدينار، كما تدعو لتقديم حلول أكثر ديناميكية لدعم الاستقرار الاقتصادي في السوق المحلية. هل ستستطيع الدولة الوصول لنقطة توازن بين السوق الرسمية والموازية؟ هذا ما سيكشفه المستقبل. ولمزيد من التفاصيل حول الاقتصادي العراقي، يمكنك متابعة مقالاتنا هنا.