أسعار الذهب عالميا تتأرجح فهل يغير الاحتياطي الفيدرالي قواعد اللعبة؟

في تداولات اليوم، شهدت أسعار الذهب حالة من التفاوت بين الانخفاض الطفيف والتأرجح في قيمته، حيث يترقب المستثمرون عالميًا القرارات الحيوية التي من المنتظر أن يصدرها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بأسعار الفائدة. في الوقت نفسه، يأتي هذا الحذر وسط تزايد التوترات السياسية على الساحة الدولية، مثل تصاعد الصراع بين إيران والكيان الصهيوني، مما انعكس على الأسواق والملاذات الآمنة بشكل عام.

حركة أسعار الذهب بين الانخفاض والتذبذب

بدأ اليوم بتراجع طفيف في أسعار الذهب عالميًا، إذ انخفض سعر الأونصة بنسبة 0.1% مسجلًا 3384 دولارًا بعد افتتاح تعاملاته عند 3395 دولارًا للأونصة، وفقًا لتقارير جولد بيليون. هذه التحركات المتباطئة تمثل استمرارًا لنطاق التضييق الذي ساد الأسواق خلال اليومين الأخيرين، مع بقاء الذهب في وضعية التحسب للقرارات القادمة.

هذا الاستقرار النسبي قد لا يدوم طويلًا، إذ تشير التوقعات إلى أن أي إشارات مفاجئة من الفيدرالي الأمريكي قد تؤدي إلى تحركات واسعة في السوق. لكن حتى الآن، تبدو الأسواق وكأنها في حالة ترقب مع ميل بعض المستثمرين إلى الاحتفاظ بمراكزهم الانتظارية بدلًا من المخاطرة.

تأثير الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الذهب

بالتأكيد تبقى الأنظار متوجهة نحو اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي ومؤشرات توجيهه المستقبلي حول قرارات السياسة النقدية. في ظل التوقعات شبه الإجماعية بثبات أسعار الفائدة حاليًا، تتزايد احتمالية أن تؤثر تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بشكل كبير على حركة العملات والذهب عالميًا.

الجدير بالذكر أن البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة، مثل انخفاض مبيعات التجزئة بنسبة 0.9% في مايو، غذت التوقعات بإمكانية خفض أسعار الفائدة لاحقًا هذا العام. ومن هنا يأتي سؤال: كيف سيؤثر ذلك على الذهب كملاذ آمن؟ التحليل الحالي يدل على وجود ضغوط متقاطعة تدفع أسعار الذهب بين التأرجح والتراجع، خاصة مع الأنباء الإيجابية التي كانت تتعلق بسعي إيران إلى وقف إطلاق النار، قبل أن تعود التوترات من جديد إثر استمرار الضربات العسكرية الأمريكية.

توقعات طويلة المدى لأسعار الذهب عالميًا

تُظهر توقعات الأسواق المالية للفترة المقبلة تنوعًا في السيناريوهات المحتملة، إذ أفادت إحدى الشركات المالية الكبرى أن أسعار الذهب قد تشهد انخفاضًا كبيرًا في النصف الثاني من العام القادم. تُبرز تلك التوقعات نطاقًا قد يصل إلى 2500-2700 دولار للأونصة، ما يعكس تراجعًا من المستويات الحالية، وذلك نتيجة لتحسن نسبي في معدلات النمو الاقتصادي العالمي وتهدئة مشاعر القلق الجيوسياسي.

هذه التوقعات لا تلغي تمامًا السيناريو الإيجابي والمتمثل في استمرار الذهب بالتحرك فوق مستوى 3000 دولار خلال الأرباع القليلة المقبلة. الجدير بالملاحظة أن هناك عوامل أخرى داعمة، مثل الارتفاع المستمر في التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب التي سجلت زيادة بمقدار 21.7 طن ذهب بالأسبوع الماضي، وهو أعلى معدل استفادة منذ أكثر من ستة أسابيع.

• ترقب قرارات الاحتياطي الفيدرالي وما تحدده الفائدة لاحقًا
• مراقبة التقارير الاقتصادية الأمريكية وتأثيرها على الدولار
• البقاء على اطلاع دائم بتطورات الأسواق الجيوسياسية

في ظل كل هذه التغيرات والمراقبة الحذرة، تبدو الأسواق في مرحلة اختبار حقيقي فيما يتعلق باستقرار الذهب العالمي. الاحتياطي الفيدرالي والسياسات النقدية قد يصبحان المحرك الأساسي خلال الشهور المقبلة، بينما تبقى العوامل الجيوسياسية مؤثرًا حاضرًا بقوة.