حصريًا قانون الايجار القديم بعد موافقة لجنة الإسكان إليك النص الكامل

قانون الإيجار القديم يثير دائمًا اهتمام الجميع، سواء من ملاك العقارات أو المستأجرين، فقد جرى الحديث كثيرًا حول سياسات تنظيم العلاقة بين الطرفين، وأخيرًا، وافقت لجنة الإسكان في مجلس النواب بشكل نهائي على صياغة جديدة لقانون الإيجار القديم، مما يعني تغييرات كبيرة في ضوابط هذه العلاقة. إليكم التفاصيل الكاملة بأسلوب بسيط وواضح يمكن للجميع فهمه.

مواد قانون الإيجار القديم ولمن سيطبق

أهم ما يميز القانون الجديد أنه يضع قواعد صارمة لتحديد العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين. أول مادة تنص على أن القانون ينطبق على الأماكن المؤجرة سواء للسكن أو الأغراض غير السكنية وفقًا للقوانين السابقة الصادرة عام 1987 وعام 1981. هذا التفصيل يساعد على توضيح نوعية الأماكن المستهدفة وتنظيم فترات العقود الجديدة.

لكن هناك تغيير جوهري في الطريقة التي تنتهي بها هذه العقود. وفق القانون الجديد، ستنتهي عقود الإيجار السكنية بعد سبع سنوات من بدء العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار غير السكنية بعد خمس سنوات إلا إذا اتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل ذلك.

لجان الحصر ودورها في قانون الإيجار القديم

أحد التعديلات الهامة التي جلبها هذا القانون تتمثل في تشكيل لجان حصر مختصة في كل محافظة، تعمل هذه اللجان على تقسيم المناطق وفقًا لمعايير محددة، مثل طبيعة المنطقة ومستوى البناء والخدمات المتصلة كالماء والكهرباء. بكل وضوح، هذه اللجان ستحدد القيمة الإيجارية المناسبة حسب تصنيف المنطقة، سواء كانت متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، مما يضمن العدالة للطرفين في مناطقهم الخاصة.

المدد الزمنية لهذه اللجان ليست مفتوحة، إذ يتم إعطاؤها ثلاثة أشهر لإنجاز هذه المهمة، مع احتمالية مد العمل لثلاثة أشهر إضافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء. النتائج النهائية يتم إعلانها رسميًا ليكون كل الأطراف على علم بالإجراءات الجديدة.

تفاصيل زيادة القيمة الإيجارية

ماذا عن الزيادات في الإيجار؟ القانون الجديد ينص على زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية، وعلى سبيل المثال، الأماكن السكنية الواقعة بالمناطق المتميزة ستشهد زيادة تقدر بعشرين ضعفًا للقيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى 2000 جنيه، بينما تزيد الأماكن غير السكنية إلى خمسة أمثال الإيجار القانوني الساري. وبالإضافة إلى ذلك، يتم تطبيق زيادات سنوية دورية بنسبة 15% للحفاظ على تناسب قيمة الإيجار مع الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة والخدمات.

هذه الطريقة في احتساب الإيجار تعتبر بمثابة تعديل جذري خاصة بالنظر إلى أن العديد من الأماكن المؤجرة لا تزال تعتمد على عقود قديمة بقيم إيجارية زهيدة للغاية، قد لا تغطي حتى الحد الأدنى للتكاليف الحالية.

أهم شروط إخلاء الوحدات المؤجرة

لتجنب أي نزاعات، حدد القانون شروطًا واضحة لإخلاء الوحدات المؤجرة. إذا ترك المستأجر الوحدة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر، أو امتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام بنفس الغرض، يصبح لزامًا عليه إخلاء الوحدة المؤجرة. أما في حالة الامتناع، للمالك الحق في طلب أمر بالطرد من قاضٍ مختص دون الحاجة للدخول في إجراءات قانونية معقدة.

هذه المرونة في التعامل مع حالات غير الالتزام تساهم في تحقيق العدالة للطرفين، وتقلل من حالات إساءة استخدام النظام الحالي.

مقارنة بين الإيجارات الحالية والجديدة

هذا الجدول يعكس التغيير الواضح بين الوضع الحالي والمتوقع بعد تطبيق القانون، ويوضح القوة التنظيمية خلف القرار لتصحيح الفجوات الاقتصادية.

• يجب على المستأجرين مراجعة عقود الإيجار والتأكد من التزاماتهم.
• التواصل مع لجان الحصر لفهم الوضع الجديد وفقًا لتصنيف المنطقة.
• الامتثال للزيادات الجديدة لتجنب الغرامات أو النزاعات القانونية.

على ضوء ذلك، يبدو بوضوح أن قانون الإيجار القديم يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين أطراف العلاقة الإيجارية مع التركيز على إزالة أسباب الفجوات التاريخية في الإيجارات. يمكنكم متابعة المزيد من التفاصيل القانونية المؤثرة على المجتمع عبر قراءة مقالنا عن قانون التصالح في مخالفات البناء.