خبير بالقانون الدستوري يكشف أسرار قانون الإيجار ماذا قال؟

مع تصاعد المناقشات حول قانون الإيجار القديم، يبرز دور متخصصي القانون في إيضاح تفاصيل هذا القانون المعقّد وما يحمله من تغييرات جوهرية على السوق العقاري والعلاقة بين المؤجرين والمستأجرين. الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، كان له تعليق بشأن هذا الموضوع المثير للجدل، وتحديدًا ما يتعلق بموافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم بصيغته الجديدة.

ما الجديد في مشروع قانون الإيجار القديم؟

وفقًا للدكتور طارق خضر، يتمحور مشروع القانون الجديد الذي قدمته الحكومة حول تفصيل مدة الإيجارات وتنظيم القيمة الإيجارية بما يعكس تطور الظروف الاقتصادية. بالنسبة للأماكن السكنية، تنص القوانين الجديدة على أن مدة العقد ستكون سبع سنوات، بينما تنخفض هذه المدة إلى خمس سنوات في الأماكن غير السكنية مثل المحلات التجارية.

لكن، الأمر الأهم هو تحديد القيمة الإيجارية بزيادة ملحوظة. وفق التعديلات، ستكون القيمة الإيجارية الجديدة هي 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه للوحدات السكنية. أما الوحدات غير السكنية، فسترتفع القيم الإيجارية لتصل إلى خمسة أضعاف، ما يعكس رغبة الحكومة في إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وضمان تحقيق العدالة بين الطرفين.

التحديات التي تواجه المستأجرين بموجب القانون الجديد

رغم أن القانون يهدف لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلا أن هناك حالات تستوجب الإخلاء المبكر قبل انقضاء المدة المحددة. على سبيل المثال، إذا امتلك المستأجر مكانًا آخرًا يناسب نفس الغرض من الإيجار الأصلي، يصبح ملزمًا بإخلاء العقار المؤجر. أيضًا، في حال رفض المستأجر الإخلاء بعد انتهاء المدة، يمنح القانون المؤجر الحق في التقدم بطلب للمحكمة لإصدار أمر بالإخلاء الفوري.

وهذا ليس كل شيء، إذ أن القانون يمنح المستأجر بعض الحقوق، كرفع دعاوى استئناف أمام المحكمة مع ضمان عدم تعليق أو وقف أمر الإخلاء. لكن تأثير هذه الإجراءات يجعل من الواضح أهمية تنظيم العلاقة بشكل مسبق، لتجنب النزاعات الطويلة.

آلية التصنيف وضمانات العدالة

تكمن إحدى النقاط المثيرة للاهتمام في مشروع القانون في تشكيل لجان حصر متخصصة لتقييم المناطق وتصنيفها إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية. يتم الاعتبار بمستوى البناء، مرافق العقار، والموقع الجغرافي، حتى يتم تحديد القيم الإيجارية التي تتناسب مع طبيعة كل منطقة.

الجدول التالي يوضح أمثلة على القيم الإيجارية المتوقعة وفقًا للتصنيف:

حالات خاصة وإجراءات استثنائية

القانون الجديد يبدو حازمًا لكنه يوفر بدائل للمستأجرين المتضررين. فقد منح لهم الحق في التقدم بطلب للوحدات السكنية التابعة للدولة بحال اضطروا لإخلاء الوحدة المؤجرة ولا يملكون مكانًا آخر للإقامة. لكن يشترط هذا الإجراء توقيع إقرار بإخلاء الوحدة الأصلية وتسليمها عند تخصيص وحدة جديدة.

لضمان التنفيذ السلس لهذه القواعد، وضعت الحكومة شروطًا واضحة للتقديم، مع إعطاء الأولوية للمستأجرين الأصليين أو أولئك الذين يعتمدون على الإيجار كمصدر للإقامة دون بدائل أخرى.

• تقديم الطلبات للوحدات السكنية أو التجارية عبر الجهات الرسمية.
• التزام المستأجر بإخلاء الوحدة الحالية فور استلام التخصيص الجديد.
• إثبات عدم امتلاك وحدات أخرى قابلة للسكن أو النشاط التجاري.

القانون أيضًا يضع نسبة زيادة سنوية على الإيجار، تبلغ 15% بصفة دورية، لضمان مواكبة تغيرات السوق المحلي وتحقيق نوع من التوازن بين الملاك والمستأجرين.

بما أن قضية الإيجار القديم تمس ملايين المواطنين، يتطلب هذا القانون متابعة دقيقة من الجميع سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين. شارك برأيك حول هذا القانون الجديد، هل يتمتع بالعدالة الكافية لكل الأطراف؟