تأجيل الأقساط الأردنية لشهر أبريل 2025: جمعية البنوك تعلن عن تأجيل سداد القروض لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين

في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين الأردنيين خلال شهر رمضان المبارك، أوصت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في مجلس النواب الأردني بتأجيل أقساط القروض المستحقة لشهري فبراير ومارس 2025، دون فرض أي فوائد أو رسوم إضافية. جاءت هذه التوصية في إطار دعم الأسر الأردنية خلال المناسبات الدينية والاجتماعية التي تتطلب مصاريف إضافية.

وجهت اللجنة كتابًا رسميًا إلى رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، لمخاطبة البنك المركزي الأردني وجمعية البنوك، بهدف تنفيذ هذا التأجيل. أكد رئيس اللجنة، النائب معتز أبو رمان، أن هذه المبادرة تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية لدعم المواطنين وتخفيف الضغوط المالية عنهم، خاصة خلال شهر رمضان وعيد الفطر.

من جانبه، دعا الخبير الاقتصادي منير دية إلى تأجيل أقساط القروض لمدة شهر أو شهرين، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء لن يؤثر سلبًا على البنوك، خاصة في ظل تحقيقها أرباحًا قياسية. وأوضح دية أن تأجيل الأقساط سيساهم في تخفيف العبء المالي على الأسر، وتنشيط الأسواق المحلية من خلال زيادة القدرة الشرائية للمواطنين.

تأتي هذه التوصيات في ظل ارتفاع مديونية الأفراد لدى البنوك في الأردن إلى 13.3 مليار دينار حتى نهاية عام 2023، حيث بلغت نسبة العبء الشهري لمديونية الأفراد المقترضين من البنوك إلى دخلهم 44.2%. يُذكر أن عدد القروض الممنوحة من البنوك للأفراد في الأردن بلغ نحو 970 ألف قرض، حيث تشكل القروض للذكور 78.7% وللإناث 21.3% من إجمالي القروض.

من المتوقع أن يساهم تأجيل أقساط القروض في توفير سيولة إضافية للأسر الأردنية، مما يساعدها على تلبية احتياجاتها خلال شهر رمضان وعيد الفطر، ويعزز من النشاط الاقتصادي في الأسواق المحلية.