شوف الجديد.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد 13-4-2025 في المحطات

شهدت أسعار البنزين والسولار في مصر زيادة جديدة، تُعد الأولى خلال عام 2025؛ حيث أقرت لجنة التسعير التلقائي تحريك الأسعار صباح يوم الجمعة السابق، كجزء من خطة إصلاح دعم المواد البترولية. تهدف هذه الخطوة إلى إنهاء الدعم مع نهاية العام الجاري، وذلك ضمن جهود الحكومة لمواكبة تطور الأسعار العالمية وتحقيق موازنة اقتصادية أكثر استقرارًا.

أسعار البنزين والسولار اليوم

كشفت الحكومة عن الأسعار الجديدة للبنزين والسولار التي تضمنت زيادة بقيمة 2 جنيه لكل لتر، وأعلنت عن توجيه فرق رقابي لضمان الالتزام بهذه الأسعار في كافة محطات الوقود ومستودعات التوزيع. تلخصت الأسعار المحدثة كما يلي:

  • بنزين 80: 15.75 جنيه لكل لتر.
  • بنزين 92: 17.25 جنيه لكل لتر.
  • بنزين 95: 19 جنيه لكل لتر.
  • سولار: 15.5 جنيه لكل لتر.
  • كيروسين: 15.5 جنيه لكل لتر.
  • مازوت صناعي: 10,500 جنيه لكل طن.

تسعى الحكومة إلى دراسة تأثير الأسعار الجديدة على السوق المحلي وضمان تطبيقها بشفافية من خلال إجراءات صارمة لمتابعة التزام المحطات.

أسباب زيادة أسعار البنزين والسولار

تأتي هذه القرارات في ظل عدد من الأسباب التي دفعت إلى تحريك أسعار الوقود في مصر. من أبرز هذه الأسباب:

  • ارتفاع التكلفة نتيجة الفجوة بين الأسعار المحلية وتكلفة الاستيراد.
  • زيادة الاعتماد على استيراد المشتقات النفطية من الخارج لتلبية الاحتياجات المحلية.
  • ضغط الدعم البترولي المستمر على ميزانية الدولة مما يُعيق التوجه الإصلاحي.
  • ثبات الأسعار خلال الأشهر السابقة رغم تقلبات الأسعار العالمية.
  • الارتفاع العالمي في أسعار النفط وتأثيره على تكلفة الاستيراد.

توقعات مستقبلية لأسعار المحروقات

من المتوقع أن تشهد مصر تحركًا آخر في أسعار المحروقات خلال شهر يوليو المقبل، كجزء من عملية الإصلاح الاقتصادي الطموح التي تهدف إلى تحرير السوق. تعتمد هذه الخطوات على المتغيرات العالمية والمحلية في أسعار النفط، إضافة إلى التزامات الحكومة تجاه المؤسسات المالية الدولية. ومع ذلك، تُخطط الحكومة لتقديم دعم مخصص للفئات الأكثر احتياجًا للتخفيف من تأثير هذه القرارات عليهم.

نوع الوقود السعر الحالي
بنزين 80 15.75 جنيه
بنزين 92 17.25 جنيه
بنزين 95 19.00 جنيه

تعكس زيادة أسعار البنزين والسولار التغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الداخل، لذلك تُعد هذه الخطوات ضرورة لضمان استقرار الاقتصاد المصري وتحقيق تنمية مستدامة في المستقبل المتوسط والطويل.