انقسام حاد بين الجمهوريين والديمقراطيين حول خطة ترامب بشأن صراع إيران وإسرائيل

وسط تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل، يظهر خلاف داخلي في الولايات المتحدة بين الجمهوريين والديمقراطيين حول خطة الرئيس دونالد ترامب للتدخل في هذه المواجهة، حيث يسعى عدد من أعضاء الكونجرس إلى منع أي خطوة عسكرية قد تجر الولايات المتحدة إلى صراع جديد في المنطقة، بالتزامن مع استمرار الضغوط على إيران للتفاوض حول برنامجها النووي.

توجه الكونجرس لرفض تدخل الولايات المتحدة

يتصدر النائب الجمهوري توماس ماسي الجهود في مجلس النواب لمنع تدخل الولايات المتحدة في هذه الحرب، حيث أعلن عن عزمه تقديم مشروع قانون يحظر التدخل العسكري في الصراع القائم، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات تقع ضمن صلاحيات الكونجرس وليست حقًا حصريًا للرئيس. من جانبه، قال السيناتور الديمقراطي تيم كين إنه يسعى لاستعادة سلطة الكونجرس في إعلان الحروب ووقف أي محاولات مستقبلية لاستخدام القوة العسكرية دون التشاور المسبق مع المشرعين، معتبرًا أن حربًا مع إيران ليست أمرًا يخدم المصالح القومية للولايات المتحدة.

القوانين المرتبطة بصلاحيات الحرب تحظى بأولوية كبرى بموجب النظام الأمريكي، مما يضمن مناقشتها المباشرة والتصويت عليها فور تقديمها، وهو ما يدفع الجمهوريين والديمقراطيين لتوحيد جهودهم لوقف أي تحرك عسكري خاطئ قد يبدأ دون موافقة الأطراف المختصة.

التوترات بين البرامج النووية والمحادثات السياسية

تشير التصريحات الأخيرة إلى أن الخلاف بين إيران وإسرائيل بدأ يؤثر بشكل مباشر على الجهود الدبلوماسية القائمة، حيث اتهم السيناتور بيرني ساندرز إسرائيل بمحاولة تقويض المحادثات النووية عبر شن هجمات تهدف لزيادة التوترات قبل جدولة النقاشات السياسية. يرى ساندرز أن الأساس الدستوري للولايات المتحدة واضح فيما يتعلق باستخدام القوة: أي تدخل عسكري يحتاج إلى موافقة مباشرة من الكونجرس، مما يعني أن القرارات الأحادية من الرئاسة قد تشكل انتهاكًا للقانون.

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه البيت الأبيض ضغوطًا لعقد لقاء بين المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وسط قلق متزايد من احتمالية تصاعد المواجهات إلى حرب شاملة، وهو السيناريو الذي يحذر منه عدد من المشرعين الأمريكيين، خاصة مع وجود انقسامات حادة داخل إدارة ترامب.

انقسامات داخل الإدارة الأمريكية بشأن التدخل

الخلافات لم تقتصر على الكونجرس فقط، بل امتدت إلى داخل الإدارة الأمريكية نفسها، إذ تتباين وجهات النظر بين القيادة المركزية الأمريكية التي تدعم فكرة الانضمام إلى الهجمات الإسرائيلية، وأصوات أخرى مؤيدة لترامب ترى أن الابتعاد عن هذا النزاع هو الخيار الأفضل لضمان أمن واستقرار الولايات المتحدة. عبر السيناتور الجمهوري راند بول، على سبيل المثال، عن رفضه القاطع لأي انخراط عسكري أمريكي في هذه الأزمة، معتبرًا أن مهمة الولايات المتحدة ليست في الدخول بحروب دول أخرى، بل حماية مصالحها الوطنية.

الخلاف بين الحزبين لا يقتصر على تأطير الصراع وإنما يشمل أيضًا آلية التعامل المستقبلية مع إيران وإسرائيل، مع وجود قلق واسع من زج الولايات المتحدة في نزاع طويل الأمد دون مبررات واقعية.

• يؤكد الجمهوريون والديمقراطيون أن دولًا أخرى يجب أن تتحمل مسؤولياتها في هذه الأزمة
• يحتاج الرئيس إلى موافقة مسبقة من الكونجرس قبل اتخاذ أي خطوات تصعيدية ضد إيران
• يجب البحث عن حلول دبلوماسية قبل العمل العسكري
• على الأطراف الإقليمية العمل سويًا لتجنب تصعيد خطير قد يمتد إلى دول أخرى

بالتزامن مع ذلك، يبقى السؤال قائمًا حول كيفية تحقيق توازن بين حماية المصالح والأمن القومي الأمريكي من جهة، وعدم التورط في صراعات خارجية من جهة أخرى، خاصة في ظل بيئة إقليمية معقدة وزيادة المخاوف الدولية من التصعيد إلى حرب واسعة النطاق قد تهدد استقرار الشرق الأوسط بالكامل، مما يستدعي المزيد من النقاشات والحذر.