مش هتصدق الأسعار.. أنبوبة البوتاجاز اليوم الأحد 13/4/2025 بكل المحافظات

شهدت أسعار أنابيب البوتاجاز في مصر ارتفاعًا جديدًا خلال الأيام الماضية، في إطار توجيهات لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بشأن تحديد الأسعار بشكل دوري. وتمثل هذه الزيادة الأولى هذا العام، حيث تشمل كلاً من أسعار المستودعات وأسعار البيع للمستهلك النهائي، وستستمر تلك الأسعار لمدة ثلاثة أشهر حسب اللوائح المعتمدة. تأتي هذه التغيرات في ظل السياق الاقتصادي الذي يشهده السوق المحلي والعالمي، حيث تتأثر الأسعار بعدة عوامل جوهرية.

أسعار أنابيب البوتاجاز الأحد

أعلنت لجنة التسعير التلقائي عن تفاصيل الأسعار الجديدة لأنابيب البوتاجاز، والتي ستبقى سارية خلال الربع الحالي. وفقًا للإعلان الجديد، بلغ سعر الأنبوبة 12.5 كجم في المستودعات 200 جنيه، بعدما كان 150 جنيهًا، في حين تراوحت أسعار البيع للمستهلك بين 220 إلى 250 جنيهًا. أما الأنبوبة 25 كجم، فقد ارتفع سعرها في المستودعات إلى 300 جنيه بدلًا من 200 جنيه، بينما للمستهلك النهائي تتراوح الأسعار بين 320 إلى 350 جنيهًا. تغييرات الأسعار جاءت بعد مراجعة شاملة لتكاليف الإنتاج، النقل، والاستيراد، وتسعى هذه الخطوات إلى تحقيق استدامة في توفر المحروقات.

أسباب زيادة أسعار أنابيب البوتاجاز

جاءت الزيادة الأخيرة في أسعار أنابيب البوتاجاز مدفوعة بجملة من العوامل الاقتصادية المؤثرة، أبرزها ارتفاع الأسعار العالمية للنفط الذي يؤثر مباشرة على التكاليف المترتبة على إنتاج وأنواع المحروقات. إلى جانب ذلك، ساهم ارتفاع سعر صرف الدولار في زيادة تكلفة استيراد المواد الخام من الخارج، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار البيع النهائية. الظروف الاقتصادية المعقدة التي يشهدها الاقتصاد المحلي والعالمي، بما فيها التضخم وتحديات الإمدادات، فرضت مزيدًا من الضغوط على السوق المحلي. من جهة أخرى، فإن زيادة استهلاك المواطنين من الوقود والعديد من المنتجات البترولية أثرت على المخزون الاستراتيجي، مما رفع الحاجة إلى التعديلات السعرية لضمان الاستمرارية.

كيفية التعامل مع زيادة الأسعار

لمجابهة تحديات ارتفاع الأسعار، يمكن للأسر تقليل استهلاك الغاز من خلال اتباع إجراءات بسيطة مثل تحسين كفاءة استخدام البوتاجاز لتحقيق وفرة في النفقات، وكذلك الاعتماد على بدائل موفرة للطاقة عند الحاجة. كما يمكن للمستهلكين متابعة آخر التغيرات في الأسعار للاختيار بين المستودعات الأكثر تنافسية. من جهة أخرى، تسعى الحكومة المصرية إلى اتخاذ خطوات تعزز استقرار السوق من خلال دعم موارد الطاقة البديلة وزيادة قدرتها الإنتاجية؛ مما يضمن تغطية الاحتياجات المحلية دون إجحاف على المواطن.