تثبيت أسعار الكهرباء والحكومة تتكفل بكافة الكلف الإضافية

تمثل الطاقة في الأردن عاملًا حيويًا في تحقيق الاستقرار وتنمية جميع القطاعات، ومن اللافت أن وزارة الطاقة الأردنية تعمل بجهود مكثفة على ضمان استمرارية هذا المجال الحساس، لا سيما في ظل التحديات المرتبطة بتوفير الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء. بفضل نظام الطاقة المتطور في المملكة، من المتوقع أن تكون هناك حلول مرنة قادرة على مواجهة الظروف الاستثنائية، مما ينعكس إيجابًا على المواطنين.

خطط وزارة الطاقة لضمان أمن التزود بالطاقة

أشار وزير الطاقة، صالح الخرابشة، إلى اتخاذ الوزارة إجراءات ملموسة لاستدامة التزود بالطاقة بالرغم من الظروف الراهنة. من بين أبرز هذه الخطط استخدام الوقود الثقيل كبديل خلال فترات انقطاع الغاز الطبيعي. هذه الخطوة تعكس استراتيجية فعالة تهدف للحفاظ على استقرار التيار الكهربائي دون التأثير على الحياة اليومية للمواطنين أو القطاعات المختلفة.

وبالإضافة لذلك، تعتمد الوزارة على البنية التحتية المتوفرة بالتعاون مع الجانب المصري، حيث يتم استيراد نحو 100 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز. هذا التعاون لا يسهم فقط في سد الفجوة المؤقتة، بل يشكّل نموذجًا للعمل المشترك لدعم قطاع الطاقة في المملكة بشكل مستدام.

التحديات المالية والتزامات الحكومة

الأزمة المتعلقة بزيادة كلفة إنتاج الكهرباء لم تكن بسيطة، إذ تتحمل الحكومة خسائر مالية إضافية تُقدر بـ3 ملايين دينار يوميًا لتعويض نقص إمدادات الغاز. ورغم ذلك، أكد الوزير الخرابشة بوضوح أن المواطنين لن يتأثروا بهذا الوضع من ناحية ارتفاع أسعار الكهرباء، في خطوة تعكس التزام الحكومة بحماية مصالح المواطنين.

ومع ذلك، لا تنحصر التحديات في الجانب المالي فقط. وزارة الطاقة والجهات المعنية تعمل بشكل متواصل على تقييم الوضع الحالي ووضع خطط مستقبلية للتأهب لأي مستجدات قد تظهر على المدى البعيد. الجدول التالي يوضح مقارنة بين بعض التكاليف اليومية الحالية وتكاليف الغاز في الظروف العادية:

إجراءات استباقية لتفادي أزمات كبرى

تسعى الحكومة الأردنية باستمرار إلى توجيه الجهود نحو استدامة نظام الطاقة عبر وضع خطط مرنة تشمل التنويع في مصادر الطاقة. بخلاف الغاز الطبيعي، هناك الاعتماد التدريجي على حلول تتضمن الوقود الثقيل واستخدام الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهذه الإجراءات تعتبر خطوات مهمة لتحصين المملكة من تأثيرات الأزمات العالمية أو الإقليمية.

للاستفادة بشكل أفضل من الجهود الحكومية، يمكن تقسيم الإجراءات التي اتُخذت مؤخرًا لضمان استقرار قطاع الطاقة إلى النقاط التالية:

• تحديث البنية التحتية المحلية لتعزيز كفاءة نقل الوقود والغاز.
• التعاون الاستراتيجي مع مصر ودول الجوار لضمان التزود المستمر بالطاقة.
• العمل على تطوير مصادر الطاقة البديلة لتقليل الاعتماد على مصدر واحد.
• إطلاق حملات توعية لتشجيع المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء.

رغم هذه الضغوط، يُبقي المواطنون على ارتباط وثيق بخدماتهم اليومية من كهرباء وماء، دون شعور بالتأثر، وهذا الإنجاز يحسب للحكومة التي استطاعت أن تدعم المصلحة العامة دون المساس بالمعيشة اليومية للمواطن. التعامل بمرونة واستراتيجية واضحة وداعمة يعكس توجه الدولة الأردنية لضمان استقرار دائم في الطاقة.

للاطلاع على مبادرات أخرى باسم الطاقة والتطوير في الأردن، يمكنك قراءة مقالنا عن مبادرات التنمية المستدامة للطاقة لمزيد من الفائدة.