مجلس النواب يقر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2025 2026

شهد البرلمان اليوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو حدثًا مهمًا يتمثل في موافقة مجلس النواب على مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2025-2026، حيث من المقرر أن يبدأ تطبيق هذه الموازنة مع بداية شهر يوليو المقبل، ويرافق ذلك موافقة مماثلة على موازنات الهيئة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي لنفس العام، وهي خطوة أثارت جدلاً واسعًا بين مؤيدين ومعارضين على حد سواء.

مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2025-2026

حمل مشروع الموازنة العامة للدولة العديد من النقاط التي اعتبرها البعض إيجابية وداعمة للوضع الاقتصادي الراهن، بينما نظر آخرون إلى بعض الجوانب بعين ناقدة، حيث يشدد المؤيدون على أن الموازنة تستند إلى دراسات جدوى متعمقة، وتُبرز تركيزًا كبيرًا على تحسين الحماية الاجتماعية للأفراد، مما يعزز الثقة في قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية، وأشاروا إلى أن المشروع يمثل خريطة طريق واضحة تهدف إلى تحقيق استدامة اقتصادية وتنموية.

لكن في المقابل، اعتبر المعارضون أن البلاد تمر بظروف اقتصادية صعبة، مع ارتفاع حجم الديون واعتماد كبير على الضرائب كمصدر رئيسي للإيرادات، ويرون أن الاعتماد المفرط على الضرائب يمكن أن يزيد الضغط على الطبقات المختلفة، مما جعلهم يشككون في جدوى المشروع على المدى الطويل.

تفاصيل اختلاف الآراء حول مشروع الموازنة

تمكن مجلس النواب من حسم الخلافات المحيطة بالمشروع من خلال عملية التصويت التي رجحت كفة الأغلبية، ومع ذلك، لا تزال النقاشات مستمرة بين مختلف الأطراف حول أبعاد المشروع وإمكانياته، فبالنسبة للمؤيدين، فإن المشروع يعكس رؤية استراتيجية قادرة على مواجهة الصعوبات الاقتصادية عبر تقديم حلول مبتكرة، كما أنهم يشيدون بالدور الذي ستلعبه الموازنة في تحسين الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية.

أما بالنسبة للمعترضين، فإن نظرتهم تتلخص في أن المشروع لم يراعِ الأزمات الراهنة بشكل كافٍ، خصوصًا مع تفاقم الديون واعتماد الموازنة بشكل رئيسي على الإيرادات الضريبية، وقد أبدوا تخوفهم من أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة الأعباء المادية على المواطنين، الأمر الذي يشكل تحديًا إضافيًا.

إيجابيات وسلبيات مشروع الموازنة العامة

في سبيل معرفة الصورة الكاملة لمشروع الموازنة، يمكن تفصيل ذلك من خلال النقاط التالية:

• الإيجابيات:
  • التركيز على تحسين الحماية الاجتماعية وزيادة الدعم الموجه للفئات المحتاجة
  • تخصيص ميزانيات لدعم المشروعات الاقتصادية وتعزيز التنمية المستدامة
  • احتواؤه على بنود تحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية
• السلبيات:
  • الاعتماد الكبير على الإيرادات الضريبية كمصدر تمويل أساسي
  • عدم وجود خطط واضحة لخفض الديون وتحقيق التوازن المالي
  • الزمن الذي يناقش فيه المشروع يعاني من تحديات اقتصادية كبيرة

مقارنة بين الدعم الاجتماعي والضرائب في الموازنة

يوضح الجدول التالي مقارنة بين المبالغ المخصصة للدعم الاجتماعي والإيرادات الضريبية حسب مشروع الموازنة الجديد:

يبقى السؤال الأهم هو كيف يمكن لمشروع الموازنة التوفيق بين رفع كفاءة الدعم الاجتماعي واستغلال الموارد بطريقة تقلل من تأثر الأفراد سلبًا بزيادة الضرائب، بينما يعمل البرلمان على مراقبة تنفيذ المشروع مع تقديم مقترحات لتحسين الجوانب المتعلقة برفاهية المواطنين.