كيف تؤثر التطورات الإقليمية والدولية على الاقتصاد الحكومة تجيب

وسط التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية المتزايدة، تسلط مصر الضوء على أهمية التخطيط المرن لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تفرضها الظروف المحيطة. ناقشت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خطة التنمية الجديدة التي تتضمن تحقيق معدلات نمو مستدامة وتفعيل أدوات مرنة لمتابعة الوضع الاقتصادي المتغير، ويظهر ذلك من خلال القرارات الوزارية الأخيرة، بما يعكس الاستعداد الكامل للتعامل مع تأثيرات الأزمات الدولية.

خطط مصر لمعدل النمو الاقتصادي لعام 2025/2026

وضعت الحكومة المصرية خطة تنموية تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.5%، متجاوزة التحديات المحيطة بمعدلات نمو منخفضة شهدتها سابقًا. هذا الهدف يعكس رغبة الجهات المعنية في تجاوز تبعات الأزمات الإقليمية، مثل العمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية، التي فرضت حالة من عدم اليقين المستمر في المنطقة، ومع هذا، تبين المؤشرات المبدئية لعام 2024/2025 تحسنًا نسبيًا مقارنة بالأعوام السابقة.
وفي هذا السياق، تلعب لجنة الأزمات المكونة برئاسة رئيس الوزراء دورًا محوريًا في مراقبة الوضع الإقليمي ومراجعة التداعيات الاقتصادية، ما يعكس مرونة الحكومة في إعادة تقييم الخطط وفقًا للمتغيرات.

دور الإصلاحات الهيكلية في مواجهة التحديات

تعتمد الحكومة على تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية كركيزة أساسية لتعزيز استقرار الاقتصاد ومعدلات النمو، إذ يسعى البرنامج إلى تحسين كفاءة إدارة الهيئات الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
على سبيل المثال، بدأ تنفيذ خطوات إعادة هيكلة شاملة لـ 59 هيئة اقتصادية، مع تصنيف هذه الهيئات وفقًا لمصيرها المستقبلي، سواء بالبقاء، أو الدمج، أو التصفية، بما يهدف إلى رفع كفاءتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. يتم تنفيذ ذلك من خلال لجنة عليا تُشرف بشكل مباشر على آليات الهيكلة لتضع تصورًا شاملاً للتطوير.

• إجراء تحليل مفصل لموقف الهيئات المستهدفة.
• تحديد نموذج التطوير لكل هيئة.
• عرض نتائج التقييم على القيادة المعنية لاتخاذ القرار المناسب.
• تنفيذ التصورات الجديدة لتحسين كفاءة الأداء المالي والإداري للهيئات.

ترشيد الإنفاق ودعم الاستثمار الأجنبي

خصصت الحكومة استثمارات عامة بقيمة 1.158 تريليون جنيه لخطة عام 2025/2026 مع الالتزام بالترشيد المستمر للإنفاق العام. هذه الجهود تأتي بالتوازي مع حشد مصادر تمويل إضافية عبر جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الشراكات الإقليمية، وهو أمر يظهر جليًا في الخطوات التي تتخذها الوزارات لتحسين إدارة الاستثمارات.
في هذه الإطار، تم إطلاق نظام إلكتروني متكامل لمتابعة تحديث بيانات الاستثمارات الحكومية، والذي يتيح تتبع الأداء الاستثماري ربع سنويًا. هذه المنظومة ساهمت في حصر البيانات الخاصة بـ 270 شركة حكومية، وتوفير تحليل مستمر ينعكس على كفاءة الإنفاق الاستثماري.

بالإضافة إلى ذلك، تم دمج 36 وزارة وهيئة حكومية في المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم “أداء”، حيث تعكس التقييمات الفصلية تطور أداء المشاريع التنموية، ودورها في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة الإدارة الحكومية.

مع استمرار الحكومة المصرية في تبني تخطيط عقلاني ومرن، تصبح الفرص سانحة لتحويل التحديات إلى موجات من التقدم، ويبقى التفاعل المجتمعي والدعم المؤسسي مفتاحًا أساسيًا لتعزيز أثر هذه الخطط على أرض الواقع.