مفاجأة كبرى تعرف على موعد إنهاء عقود الإيجار القديم بعد زيادة فترة الإخلاء

قد يبدو موضوع “الإيجار القديم” واحدًا من أكثر القضايا تعقيدًا وتشعبًا في المجتمع، خاصة عند الحديث عن مشروع القانون الجديد الذي تسعى الحكومة المصرية إلى تطبيقه بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين. هذا القانون يحمل في طياته خطوات وإجراءات تهدف لإحداث توازن بين الطرفين، مع العمل على تحرير السوق العقاري بشكل تدريجي. وقد أثار الحديث عن موعد إنهاء عقود الإيجار القديم بعد زيادة مدة إخلاء الشقق جدلًا واسعًا، فما الجديد الذي يحمله هذا القانون؟

ما المقصود بفترة الإخلاء الانتقالية في قانون الإيجار القديم؟

وفقًا لما جاء في نص مشروع القانون الجديد، يتم تحديد فترات انتقالية تمنح المستأجرين فرصة كافية للتكيف مع التغيرات، إذ تمتد هذه الفترة لـ7 سنوات بالنسبة للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية. خلال هذه الفترة، يتم تطبيق زيادات تدريجية على الإيجار، بينما يظل المستأجر محافظًا على حقه في شغل الوحدة. بانتهاء هذه الفترة، يتم إلغاء العقد نهائيًا، ليخضع أي اتفاق لاحق بين المالك والمستأجر لقواعد القانون المدني، مما يعني إنهاء جميع القوانين الحالية التي تنظم الإيجار القديم.

يمثل هذا البند نقطة تحول كبيرة، حيث يسعى القانون إلى تحقيق العدالة لكلا الطرفين. وعلى الرغم من المخاوف التي قد يثيرها لدى المستأجرين، خصوصًا فيما يتعلق بالأسعار المرتفعة، فإن الأمر يأتي كجزء من سياسة أشمل لتحرير السوق مع تقديم بدائل من الدولة للمستحقين.

كيف تواجه الزيادات في القيمة الإيجارية؟

من أبرز ما أثار الاهتمام في القانون الجديد هو الزيادات الكبيرة المقررة على قيم الإيجار، والتي تختلف باختلاف نوع العقار والمنطقة:

• في المناطق السكنية المتميزة، يتضاعف الإيجار ليصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى قدره 1000 جنيه شهريًا.
• أما في الأحياء المتوسطة، تتضاعف الأسعار بمقدار 10 أضعاف مع حد أدنى يصل إلى 400 جنيه.
• وفي المناطق الاقتصادية، ستشهد زيادات مشابهة تصل إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
• بالنسبة للمحال التجارية والوحدات غير السكنية، ترتفع القيمة إلى 5 أضعاف، مع زيادات سنوية تصل إلى 15% من الإيجار المراجع.

هذه الزيادات تتطلع إلى تحقيق نوع من التوازن بين عائد المالك وقدرة المستأجر على الدفع. كما أن المعدلات المرتفعة في بعض المناطق تمثل خطوة لتحفيز كبار ملاك العقارات على إعادة استثمار هذه الوحدات، مما يدعم الاقتصاد الكلي.

اللجان الحكومية ودورها في تصنيف وحصر العقارات

ضمن خطة الحكومة لتطبيق التعديلات بشكل عادل، ينص القانون على تشكيل لجان متخصصة في جميع المحافظات تقوم بحصر العقارات وتصنيفها حسب معايير متعددة تتضمن: الموقع، حالة المباني، مستوى الخدمات، توفّر المواصلات، والبنية التحتية. ولا يتجاوز عمل هذه اللجان ثلاثة أشهر بعد دخول القانون حيز التنفيذ.

يسهم هذا التصنيف في وضع أسس واضحة لتحديد القيمة الإيجارية حسب المنطقة، وهو ما يُطمئن المستأجرين بأن مسألة زيادة الإيجار ستكون مبنية على أسس واقعية ومحددة. هذا الأمر يحد من التخمينات والمبالغات التي قد تثار، ويضع الإيجارات تحت رقابة مدروسة.

الحالات المستحدثة لإنهاء عقد الإيجار القديم

من البنود الهامة التي تضمنها القانون الجديد هو إدراج حالات إضافية تتيح للمالك إمكانية إخلاء العقار، ومنها:

هذا يبرز محاولة جدية لتحقيق التوازن، حيث لم يعد بالإمكان استغلال عقود الإيجار القديمة في غير الغرض الأساسي المُتفق عليه، ما يعزز استغلال العقارات بشكل أكثر كفاءة.

بين التشريعات الجديدة وآراء الملاك والمستأجرين، تبقى قضية “الإيجار القديم” من أبرز القضايا التي تثري النقاش العام. كيف ترى التعديلات وهل تعتقد أنها تسهم بالفعل في إيجاد حلول عادلة لكل الأطراف؟ شارك برأيك في التعليقات!