لماذا تتسابق بنوك العالم لزيادة احتياطاتها من الذهب وما خطة مصر

تخيل للحظة أنك تستكشف عالمًا زاخرًا بالأسرار والقرارات الكبرى، حيث تخطو البنوك المركزية بخطوات واثقة تجاه الذهب، الشيء الأكثر قيمة واستقرارًا عبر العصور. نعم، الذهب، الذي يحظى دائمًا بمكانة خاصة في الاقتصاد العالمي، عاد ليكون محور الاهتمام مرة أخرى، وفي قلب هذا المشهد المتغير، تبدو مصر متخذة موقفًا مثيرًا للانتباه.

لماذا الذهب؟ أسباب تزايد احتياطيات البنوك المركزية

في الزمن الذي يعج بالمخاطر الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية، يبدو الذهب مثل الحصن المنيع الذي تلجأ إليه البنوك المركزية. تقرير مجلس الذهب العالمي الأخير أكد لنا هذا التوجه، فكشف أن 95% من البنوك تتوقع زيادة احتياطياتها من الذهب في الأشهر المقبلة، وهو رقم قياسي يبرز أهمية المعدن النفيس في تعزيز الاستقرار المالي. اللافت في الأمر أن 7% من هذه البنوك لا يكتفون بزيادة الحيازات فقط، بل يخططون أيضًا لتكثيف التخزين المحلي، وهذا يتماشى مع مخاوف تتعلق بالأمان والسيطرة المحلية على الاحتياطيات.

ليس فقط الأمان الجذاب هنا، بل إن الانخفاض المستمر في الثقة بالدولار الأمريكي دفع ثلاثة أرباع هذه البنوك إلى تقليص حيازاته. يبدو أن الذهب يستعيد لمعانه بفضل قدرته على مواجهة التضخم وتخطي تقلبات الأسواق، مما يعزز من مكانته بين خيارات الاحتياطي.

التوترات والسياسات الاقتصادية تعيد تشكيل القرار

لا يمكن التغاضي عن مدى تأثير التوترات الجيوسياسية على قرارات البنوك المركزية، خاصة بعد أن أصبحت الظروف المحيطة أكثر حساسية وتعقيدًا. تقرير مجلس الذهب العالمي أوضح أن 81% من بنوك الأسواق الناشئة ترى أن الصراعات العالمية عامل أساسي في قراراتها المتعلقة بالاحتياطيات، قياسًا بـ60% فقط في الدول المتقدمة. الفروقات هنا تشير إلى أن الاقتصادات النامية تشعر بوطأة هذه التوترات بشكل أكبر، ما يدفعها نحو قرارات أكثر تحفظًا واستراتيجية مثل تعزيز الذهب.

حتى التضخم يبدو أن له كلمة حاسمة هنا. بينما تعتبره 84% من بنوك الاقتصاديات الناشئة قلقًا رئيسيًا، نجد أن 67% فقط من الدول المتقدمة تشارك هذا القلق. هذه الفجوة تعكس كيف أن الأسواق الناشئة تعتمد بشكل أكبر على الذهب كملاذ آمن في ظروف اقتصادية غير مستقرة.

الذهب المصري يقفز بثبات

مصر، بدورها، لم تكن بعيدة عن هذا المشهد العالمي، بل كانت لاعبًا بارزًا فيه. مؤخرًا، ارتفع رصيد الذهب في احتياطي البنك المركزي ليصل إلى 13.679 مليار دولار مع نهاية مايو 2025، بنسبة نمو بلغت 28.5% خلال خمسة أشهر فقط، وهي أرقام ملفتة تكشف عن توجه واضح نحو تعزيز الاستثمار في الذهب.

اللافت أن هذا التوجه لم يكن وليد اللحظة، بل اتخذ منحنى تصاعديًا مستمرًا منذ بداية عام 2025. فعلى سبيل المثال، شهد شهر أبريل زيادة شهرية قدرها 50 مليون دولار، في حين كان الربع الأول من العام وحده مسؤولًا عن 1.96 مليار دولار من النمو. هذا الاهتمام يبدو نابعًا من استراتيجية واعية للإدارة النقدية في مواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.

لم يكن النمو مقتصرًا على عام 2025، إذ أن عام 2024 وحده شهد قفزة بنسبة 26.11% في احتياطي الذهب المصري مقارنة بالعام السابق. الحقيقة أن هذه القفزات تؤكد أن مصر، كغيرها من الدول النامية، تدرك أهمية تعزيز احتياطي الذهب كخطوة تعد بمزيد من الاستقرار المالي.

تحليل سريع: لماذا يُعتبر الذهب خيارًا استراتيجيًا؟

هناك أسباب تجعل الذهب محور الثقة لدى البنوك المركزية والدول:

• القدرة العالية على الاحتفاظ بالقيمة، حتى في ظل الأزمات الاقتصادية
• عدم الاعتماد على سلعة أو عملة معينة تتأثر بالعوامل الجغرافية والسياسية
• خاصية السيولة التي يتمتع بها، حيث يمكن تحويله بسهولة عند الضرورة

مقارنة بين بعض الأسواق العالمية لتوجهات الذهب

في هذا العصر، الذي تزداد فيه التغيرات وتعقيد القرارات الاقتصادية، يبدو أن الذهب، بألقه وثباته، يظل الخيار الأكثر أمانًا وحكمة. مصر لم تكن بمنأى عن هذا التوجه العالمي، بل اتخذت خطوات واثقة نحو تعزيز احتياطياتها لتحقيق الاستقرار المالي. كيف ترى هذا الدور المتزايد للذهب؟ هل تتفق على أنه يقود مستقبل العالم الاقتصادي؟