قرارات جديدة بشأن قانون الإيجارات القديمة هل يرتفع الإيجار 20 ضعفًا؟

وسط النقاشات التي تشغل الساحة حاليًا بشأن قانون الإيجارات القديمة، تقدم الحكومة بمشروع قانون جديد يهدف إلى تحقيق توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر. المثير في هذا المشروع أنه يتطرق لإعادة صياغة القوانين التي تحكم الإيجارات القديمة، ويركز على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. لكن كيف يقترح المشروع معالجة هذه القضية؟ لنلقِ نظرة عن قرب على التفاصيل.

مشروع قانون الإيجارات القديمة: ما الجديد؟

النقطة الجوهرية التي استند إليها مشروع القانون الجديد هي تحديد فترة انتقالية تعطي المستأجرين فرصة للتكيف مع التعديلات المقبلة، إذ يبلغ طول هذه الفترة سبع سنوات للإيجارات السكنية وخمس سنوات للإيجارات غير السكنية. بعدها، يكون على المستأجرين إخلاء العقار وإعادته إلى أصحابه. بمعنى آخر، يسعى المشروع لإلغاء قوانين الإيجارات القديمة بالكامل عقب الفترة الانتقالية، بحيث تعود جميع العقود لتعمل وفق القانون المدني بعقد يحدد شروطه الطرفان بحرية.

الميزة الإضافية هي التزام المستأجرين بإخلاء المساكن المؤجرة طوعًا فور انتهاء الفترة الانتقالية، وهو ما يحسم النزاعات الطويلة التي كانت تحدث بين الملاك والمستأجرين على مدى عقود.

زيادة القيمة الإيجارية: خطوة حتمية؟

زيادة القيمة الإيجارية تُعد النقطة الأكثر جدلًا ضمن بنود هذا القانون. ووفقًا للبنود المطروحة، ستشهد العقارات زيادات تدريجية على النحو التالي:

• بالنسبة للإيجارات السكنية، يتم رفع القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.
• أما الإيجارات غير السكنية، فستتم زيادتها إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية فور تطبيق القانون.
• وفي المناطق المتميزة، قد تصل القيمة الإيجارية إلى عشرين ضعف القيمة السابقة.

بالتأكيد، هذه التعديلات ستؤثر بشكل مباشر على أصحاب العقارات والمستأجرين، ومن هنا تأتي أهمية تصنيف المناطق السكنية، بحيث تناسب القيمة مع طبيعة كل منطقة. على سبيل المثال:

الأهم أن هناك لجانًا خاصة ستقوم بتصنيف المناطق وتحديد القيمة الممكنة للإيجار وفقًا لموقع العقار وخدماته ومستوى المرافق المتاحة فيه.

حالات الإخلاء الإلزامية

من النقاط اللافتة في مشروع القانون الجديد هو استحداث بعض الحالات التي تُوجب إخلاء الوحدة المؤجرة قبل انتهاء الفترة الانتقالية. هذه الحالات تشمل:

• إذا ترك المستأجر الوحدة السكنية دون استخدام لمدة تجاوزت العام.
• إذا كان للمستأجر عقار آخر مناسب للاستخدام في نفس الغرض، سواء كان سكنيًا أو غير سكني.

وبالإضافة إلى ذلك، يُمنح المستأجرون الحق في الحصول على بدائل من الدولة شريطة تقديم طلب رسمي مدعوم بإقرار خلو للوحدات المؤجرة. ويُخصص هذا الدعم للفئات الأكثر احتياجًا بناءً على تصنيفات اجتماعية واقتصادية، مع منح الأولوية للقاطنين بالمناطق المحددة.

الإصلاح ليس بالمهمة السهلة، لكن ما يتّسم به مشروع القانون هو السعي لتحقيق توازن يُرضي طرفي العلاقة. المشهد القادم سيكون حاسمًا، فالقرارات التي تُتخذ اليوم ستؤثر في مستقبل نظام الإيجارات لسنوات قادمة. ربما يحمل المشروع إجابات لجدل مستمر منذ عقود، لكنه حتمًا يدعو الجميع للتساؤل: هل يمكن أن يتحقق الانسجام المطلوب بين كل الأطراف؟