كيف تكبدت إسرائيل خسائر 5 مليارات في يومين بسبب التصعيد مع إيران

تصاعد المواجهة المباشرة بين إسرائيل وإيران أصبح له تأثيرات اقتصادية واجتماعية جسيمة داخل إسرائيل، حيث أحدث التصعيد الأخير خسائر أولية ضخمة فاقت 5.5 مليارات شيكل خلال يومين فقط، بحسب التقديرات الرسمية، فيما تتضاعف التحديات الاقتصادية مع توقعات بارتفاع التكلفة الأمنية إلى 40 مليار شيكل إذا استمرت المواجهات لشهر كامل، مما يضع الاقتصاد الإسرائيلي أمام تحدٍ صعب.

التداعيات المالية وعجز 20 مليار شيكل

تواجه إسرائيل عجزًا ماليًا كبيرًا في ميزانية وزارة الدفاع، حيث أشار تقرير صادر عن معهد “أهارون” بجامعة رايخمان إلى أن الحرب المستمرة في غزة والمواجهات المتصاعدة مع إيران قد تركت فجوة مالية تقدر بـ20 مليار شيكل، هذه الفجوة تضغط على الحكومة لزيادة الإنفاق الأمني بشكل غير متوقع. ويرافق ذلك أعباء أخرى على الجبهة الداخلية، تشمل تعويض الشركات المتضررة من الهجمات، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي.

في ظل استمرار الأحداث، أصبحت ميزانية العام 2025 بعيدة عن تلبية الاحتياجات الحالية، ومع عجز متوقع قد يتجاوز 4.9% من الناتج المحلي، قد تلجأ الحكومة إلى خطوات تقشفية تشمل خفض النفقات المدنية وربما فرض ضرائب إضافية، وهو قرار قد يثير الجدل ويؤثر سلبًا على حينونة المواطنين.

الأضرار الاقتصادية المباشرة

التصعيد العسكري ألقى بظلال قاتمة على النشاط الاقتصادي في إسرائيل، حيث أكد شاي أهرونوفيتش، مدير سلطة الضرائب، أن الهجمات الصاروخية الإيرانية أدت إلى شلل واسع في الأنشطة التجارية، وإغلاق مطار بن غوريون الذي يُعدّ شريانًا حيويًا للاقتصاد، كما شهدت البلاد تباطؤًا في النمو الاقتصادي، مع توقعات باستقبال عشرات آلاف المطالبات بالتعويضات.

في محاولة لدعم الاستقرار، قد تُضطر الحكومة إلى وضع سياسات مالية جديدة تهدف إلى تقليل العجز الاقتصادي، إلا أن ذلك قد يشكل تحديًا كبيرًا في ظل الضغوط العسكرية والمدنية المتزايدة التي تهدد السوق الداخلي وتعزز حالة القلق بين المستثمرين.

التصعيد العسكري يفاقم الأعباء

منذ بداية الهجمات الإسرائيلية على منشآت وأهداف إيرانية هامة، والرد الإيراني القوي، يعيش الاقتصاد الإسرائيلي حالة اضطراب متواصلة، حيث تسبب القصف المتبادل والمواجهات المباشرة على مدار خمسة أيام في خسائر بشرية واقتصادية جسيمة، إضافةً إلى المخاطر التي يعيشها السكان ما بين الجبهة الداخلية وخطط الإخلاء المعتمدة.

ومع ارتفاع وتيرة القصف المتبادل والخسائر المترتبة عليه، يبدو أن إسرائيل تجازف بتعريض اقتصادها للانكماش إذا لم يتم التوصل إلى تهدئة تضمن الاستقرار، لذلك باتت الحكومة مطالبة بإيجاد حلول جذرية وسريعة، قد تشمل:

• التفاوض لتهدئة الصراع وتقليل الإنفاق العسكري الضخم
• إعادة هيكلة ميزانية العام الجديد لتلائم الأولويات الحالية
• زيادة الاعتماد على خطط التحفيز الاقتصادي لتخفيف الأضرار

هذه المواجهة المستمرة قد لا تكون فقط اختبارًا عسكريًا وسياسيًا، بل أيضًا اختبارًا لقدرة إسرائيل على حماية اقتصادها من الانهيار وسط تصاعد الأزمة، ومع استمرار الضغوط، يبدو أن أي قرارات اقتصادية مستقبلية ستؤثر بشكل حاسم على الاستقرار العام.