اكتشف الآن التعديلات الجديدة الشاملة على قانون الزواج لعام 2025

أعلنت السلطات الجزائرية عن تغييرات شاملة في قانون الزواج لعام 2025، تتضمن إصلاحات بارزة تهدف إلى تعزيز حقوق جميع الأطراف، وضمان حماية المرأة والأطفال، وتحديث النظام القانوني ليتماشى مع التغيرات الاجتماعية. ومن أبرز البنود الجديدة، فرض ضوابط صارمة على بعض الممارسات السابقة، وتوفير تسهيلات للمتضررين قانونيًا بما يحقق العدالة في العلاقات الأسرية.

تعديلات جديدة في توثيق الزواج لعام 2025

ركزت التعديلات على ضرورة تحسين عملية توثيق الزواج، حيث أصبح عقد الزواج يتطلب حضورًا إلزاميًا للطرفين أمام الموثق، مع توقيعهما شخصياً، كما اشترط القانون تقديم شهادة صحية مسبقة قبل الزواج لضمان الوعي بصحة الطرفين. ومن أبرز المستجدات، تحديد مدة 3 أشهر فقط لتوثيق عقود الزواج العرفي، مع عقوبات صارمة عند التأخير، مما يساهم في الحد من النزاعات القانونية الناتجة عن هذه النوعية من الزيجات.

كما ساعد القانون في إنهاء الجدل حول زواج القاصرات عبر توحيد السن الأدنى للزواج عند 19 عامًا لكلا الجنسين، دون أي استثناءات. هذه الخطوة اعتبرها العديد من المنظمات الحقوقية انتصارًا لحماية حقوق الفتيات وضمان توافق الزواج مع المعايير العمرية الناضجة.

التزام جديد بحقوق المطلقات

تضمنت التعديلات نصوصًا تحمي حقوق المرأة المطلقة بشكل غير مسبوق، حيث ألزمت الزوج بتأمين سكن مستقل للمطلقة الحاضنة، مما يخفف الأعباء المادية والاجتماعية عنها بعد الطلاق. كما جرى إنشاء وحدات قضائية متخصصة لتسريع تحصيل النفقة، وهو الإجراء الذي طالما طالبت به العديد من الجهات النسائية لتفادي المماطلات التي تقع في المحاكم.

لم تغفل التعديلات كذلك جوانب مهمة مثل تشديد العقوبات على الأزواج الذين يتهربون من دفع النفقة، أو الذين يسيئون استخدام القوانين لتقليل حقوق الطرف الآخر. وفي هذا السياق، يهدف القانون إلى الحد من استغلال الطلاق كوسيلة ضغط أو تهديد خارج الأطر القانونية السليمة.

تعزيز حقوق الأطفال في قانون الزواج الجديد

يشكل ضمان مصلحة الطفل أولوية أساسية في القانون الجديد، حيث أعيد تنظيم إجراءات الحضانة بحيث تكون مصلحة الطفل هي المحدد الأساسي في اتخاذ أي قرار، مع إعطاء الأولوية للأم عند تساوي الظروف بين الوالدين. كما نص القانون على تحكيم المحكمة في أي خلاف بخصوص الحضانة، مع مراعاة الحالة النفسية للطفل وبيئته المستقبلية.

ومن الابتكارات المهمة في القانون، إدخال آلية إشراف قضائي على عملية انتقال الأطفال بين الوالدين بعد الطلاق. هذه الخطوة تهدف إلى تجنب أي خلافات قد تؤثر سلبًا على الطفل، وضمان استمرارية بيئة أسرية مستقرة حتى في ظل الانفصال.

• حضانة الأم مضمونة ما لم تظهر ظروف استثنائية غير مناسبة.
• المحكمة تُخوّل باتخاذ قرارات بخصوص البيئة الأنسب للطفل.
• حظر نقل الأطفال بين الوالدين دون موافقة الجهات المختصة.

لاقى الإصدار الجديد من القانون ردود أفعال متباينة، حيث أشاد معظم المهتمين بالجانب الحقوقي بهذه الخطوات التقدمية، معتبرين أنها ضرورة طال تأجيلها. في المقابل، دعت منظمات المجتمع المدني إلى تنظيم ورشات عمل توعوية لتوضيح البنود الجديدة، بهدف ضمان التطبيق السليم. يعد هذا التشريع خطوة هامة نحو تقليل الصراعات الأسرية وضمان بيئة أكثر استقرارًا للطرفين والأطفال على حد سواء.