حقيقة عدم استبعاد رؤساء لجان بسوهاج

في الأيام الأخيرة، انشغل الكثيرون بما تداولته منصات التواصل الاجتماعي حول ما يعرف بـ”لجان ولاد الأكابر” خلال امتحانات الثانوية العامة بمحافظة سوهاج 2025، وهو ما أثار ضجة واسعة وجدلاً حول حقيقة هذه المزاعم. زعم البعض وجود لجان امتحانية تم “تفصيلها” خصيصًا لصالح أبناء شخصيات بارزة، إلا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سارعت إلى نفي كل هذه الادعاءات بشكل قاطع.

رد وزارة التربية والتعليم على مزاعم لجان ولاد الأكابر

أكدت وزارة التربية والتعليم عبر مصادر مطلعة أن رئيس اللجنة الامتحانية المستهدفة بالاتهامات لا يزال يمارس مهامه بشكل طبيعي دون أي تجاوزات يمكن أن تستدعي استبعاده. الوزارة شددت على التزامها بضمان سير الامتحانات في أجواء من النزاهة والشفافية، وأنها لن تتهاون في رصد أو التعامل مع أي مخالفات تتعلق بسير الامتحانات مهما كان حجمها.

كما أوضحت الوزارة أن اللجنة الإشرافية تتابع جميع اللجان في مختلف المحافظات بشكل مستمر، وأكدت أنها تتعاون مع كافة الجهات لضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب. وكانت قد دعت وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحرّي الدقة عند نشر أي أخبار تخص الامتحانات تفاديًا لإثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

المزاعم والشائعات حول لجان الثانوية العامة بسوهاج

انتشرت الشائعات حول “لجان ولاد الأكابر” تحديدًا بسبب ما ورد عن مدرسة سفلاق الثانوية في سوهاج، حيث أُقيمت الامتحانات في لجنة بجوار مكتب البريد في مركز البلينا. روجت بعض المنشورات أن هذه الجهة شهدت نوعاً من التحايل على القوانين بتمكين أبناء شخصيات بارزة من أداء الامتحانات فيها بتسهيلات خاصة.

في المقابل، أشار البعض إلى صور متداولة من هذه اللجنة تُظهر بعض المخالفات مثل بقاء الأبواب مفتوحة خلال الامتحان، ما أثار تساؤلات عن مستويات الرقابة. لكن كل هذه الادعاءات قوبلت بالنفي القاطع من الجهات الرسمية، حيث أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج – الدكتور محمد السيد – أنه لم تُرصد أي وقائع للتحويل أو التلاعب في ترتيبات الامتحانات.

إجراءات الوزارة لضمان النزاهة في الامتحانات

تتعامل الوزارة مع هذا النوع من المزاعم بجدية كبيرة، لذا تتخذ الإجراءات التالية لضمان عدالة الامتحانات:

  • متابعة يومية لجميع اللجان الامتحانية على يد فريق مشرفي الوزارة.
  • إجراء زيارات ميدانية مفاجئة على جميع المستويات، بما في ذلك زيارة وكيل الوزارة بنفسه لبعض اللجان.
  • تعزيز النظام الرقابي من خلال فرق مخصصة للتعامل مع أي مخالفات فور رصدها.
  • التعامل الحاسم مع أي محاولات للإخلال بالعملية الامتحانية من خلال تطبيق اللوائح القانونية.

وأعلنت الوزارة أنها تتبع شفافيتها الدائمة في هذا الشأن، مضيفة أنها تعمل على تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة بدءًا من التسجيل وحتى إعلان النتائج.

قارن تصريحات الوزارة بالاتهامات المتداولة

لإيضاح الصورة بشكل أفضل، يمكن مقارنة ما ورد حول هذه القضية بناءً على ما يلي:

الإدعاء رد الوزارة
وجود تحويلات طلابية إلى مدارس محددة لتسهيل الامتحانات نفى وكيل الوزارة وجود أي تحويلات أو تسهيلات خارجة عن القوانين
تشجيع شخصيات نافذة على الإشراف غير الرسمي باللجان أكدت الوزارة عدم توافق هذه الادعاءات مع الواقع مستدلة بإجراءات المتابعة الميدانية
فتح أبواب اللجان أثناء الامتحانات جاري متابعة التقارير والصور المتداولة للتأكد من صحتها

التعامل الإعلامي مع الشائعات

واحدة من أبرز النقاط التي ركزت عليها الوزارة هي الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام والسوشيال ميديا في تضخيم الأمور أو التشكيك في مجريات الامتحانات. جاء تصريح واضح بحتمية التحقق من أي أخبار قبل نشرها، مع اعتماد المصادر الرسمية كمرجع أساسي للحقيقة.

في نهاية المطاف، تظل الشفافية والثقة هي الأساس الذي تعتمد عليه الوزارة لتجاوز الأزمات المرتبطة بالعملية التعليمية. كما تعكس الدعوات المستمرة إلى التحقق من المعلومات قبل تداولها أهمية المسؤولية الاجتماعية في الحفاظ على استقرار المجتمع وثقة أولياء الأمور.