قرار مفاجئ مجلس القيادة يقر تحرير الدولار الجمركي ويرفع الرواتب

تحرير سعر الدولار الجمركي في اليمن خطوة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية، حيث يشير القرار إلى تغييرات كبيرة في الآلية التي يتعامل بها التجار مع الجمارك عند إحضار بضائعهم إلى الموانئ اليمنية، ومع ذلك، فإن الحكومة تطمئن أن المواد الأساسية لن تتأثر بشكل مباشر، فالسلع المدرجة ضمن القائمة الوطنية مثل الأرز والقمح والزيوت والسكر ستظل مستقرة نسبيًا، بحسب تأكيدات الخبراء.

تحرير الدولار الجمركي وتأثيره على أسعار السلع في اليمن

تساؤلات كثيرة طرحت حول مدى تأثير تحرير سعر الدولار الجمركي على الأسعار اليومية، خاصة بالنسبة للمواد الأساسية، فاستشاريون اقتصاديون أكدوا أن القائمة الوطنية التي تعتمدها الحكومة تحمي السلع الأساسية من الارتفاع، إذ تشمل القائمة بضائع مثل الدقيق والذهب الخام وبعض المواد الغذائية إلى جانب الأمتعة الشخصية، وقد حددت هذه السلع بموجب قوانين وتشريعات سابقة مثل القانون رقم (19) لعام 2001 وتعديلاته في العام 2005.

على الجانب الآخر، تشير تقارير إلى أن تحرير السعر قد يؤدي بشكل طفيف إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية بنحو 3 بالمئة، مما ينعكس بدوره على تكاليف المواصلات والنقل، وقد بدأت الحكومة في وضع خطط لتعويض الموظفين عن هذه الزيادات، حيث أعلنت عن رفع الرواتب للفئات الوظيفية من 1 إلى 4 بنسب تصل إلى 30 بالمئة.

كيف يسهم تحرير الدولار الجمركي في تعزيز الاقتصاد اليمني؟

بحسب وزارة المالية، تحرير سعر الدولار الجمركي يحمل في طياته أهدافًا اقتصادية مهمة، من أبرزها تعزيز قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين دون الاعتماد على المساعدات الخارجية أو الاقتراض من صناديق الدولة مثل صندوق النشء في وزارة الشباب والرياضة أو صندوق صيانة الطرق، هذا القرار يأتي أيضًا تنفيذًا لمطالبات مستمرة من سفراء الدول المانحة ودول الخليج، الذين يرون أن تحرير الدولار الجمركي خطوة جوهرية لإصلاح اقتصاد البلاد.

لكن في الوقت نفسه، يشير الخبراء إلى أن تثبيت سعر الدولار الجمركي منذ عام 2015 أسهم في استفادة فئة محدودة من التجار، خصوصًا المستوردين للبضائع الكمالية، وهو ما يغذي النقاش حول مدى عدالة هذا الدعم غير المباشر للفئات المستهدفة.

ما هي إصلاحات الاقتصاد اليمني المرتبطة بالدولار الجمركي؟

الدول المانحة وضعت شروطًا واضحة لدعم الاقتصاد اليمني، وكان تحرير سعر الدولار الجمركي في مقدمة هذه الإصلاحات، إلى جانب أربع نقاط أخرى ترتبط بتعزيز الشفافية وتحسين الإدارة المالية، وقد تم تسليط الضوء على هذه النقاط كأحد الأسس لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام، كما تؤكد الدول الخليجية أن هذه الإصلاحات تساعد على تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد اليمني، وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات.

فيما يلي دليل موجز لتبعات القرار على مختلف الأصعدة:

• تحرير السعر يشمل رفع التكاليف قليلاً لبعض الخدمات مثل النقل بسبب زيادة أسعار الوقود
• تحقيق زيادة في رواتب موظفي الحكومة لتعويض ارتفاع تكلفة المعيشة
• تقليص الاعتماد على الصناديق الاحتياطية الحكومية لضمان استدامة الاقتصاد
• تقييد استفادة التجار من الامتيازات غير العادلة للدولار الجمركي المخفض

مقارنة تأثير الدولار الجمركي على المنتجات الأساسية والكمالية

صحيح أن هذا التغيير يشكل تحديًا لكثير من القطاعات، لكنه بنفس الوقت خطوة نحو إصلاح اقتصادي أعمق، مما يفتح الباب أمام تطوير استراتيجيات أكثر توازنًا، ويبقى التساؤل: هل ستتمكن الحكومة من إحداث توازن كاف بين الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأضعف؟