صدق أو لا تصدق: تخفيض أسعار الفائدة 150 نقطة منتظر في 2025

يتوقع خبراء الاقتصاد أن يقدم البنك المركزي المصري على خفض سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس خلال اجتماعه المقرر يوم 17 أبريل 2025. تأتي هذه الخطوة في ظل تحسن أداء القطاع المصرفي وزيادة صافي الأصول الأجنبية، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في سوق العملات ودعمًا لنمو الاقتصاد المحلي.

تحليل وضع صافي الأصول الأجنبية وأثره على سعر الفائدة

شهدت مصر تحسنًا ملحوظًا في القطاع المصرفي خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفع صافي الأصول الأجنبية بمقدار 1.48 مليار دولار في فبراير، ليصل إلى 10.2 مليار دولار مقارنة بشهر يناير. هذا التحسن يشير إلى تراجع في الضغوط على السيولة بالعملات الأجنبية، مما يعزز قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات نقدية تدعم الاقتصاد المحلي. من جانب آخر، ارتفع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي في مارس بمقدار 363 مليون دولار؛ جاء ذلك نتيجة زيادة قيمة الذهب بنسبة 6% وارتفاع الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية، مما يعزز من موقف الاقتصاد المصري على المستوى الدولي.

تأثير الاستثمارات الأجنبية على الاقتصاد المصري

شهدت مصر تحسنًا ملحوظًا في تدفقات الأموال الساخنة والاستثمارات الأجنبية، حيث تمتعت السوق المصرية بجاذبية للمستثمرين الأجانب، خاصة في سوق أدوات الدين الحكومي، على الرغم من حالة التذبذب التي أثرت على تداول العملات الأجنبية. تراوح حجم تداول الانتربنك في أوائل أبريل بين 300 مليون دولار و955 مليون دولار، مما يشير إلى وجود تقلبات ملموسة. ومع ذلك، ساهم استقرار صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي بخروج آمن لبعض المستثمرين من السوق، مما يعكس مرونة الاقتصاد المصري أمام التحديات العالمية.

كيف يؤثر التضخم والسياسات النقدية على قرار خفض الفائدة؟

سجل التضخم السنوي في مصر ارتفاعًا إلى 13.6% في مارس 2025 مقارنة بـ12.8% في فبراير، إلا أن سياسات البنك المركزي تساعد على احتواء التضخم بصورة تدريجية. من جهة أخرى، توقعت التقارير أن يؤدي خفض سعر الفائدة إلى تعزيز الاستهلاك المحلي وتشجيع الصادرات، مما يحقق دعمًا إيجابيًا للنمو الاقتصادي. وبالرغم من حالة عدم اليقين العالمي التي تؤثر على الأسواق، يبقى الاقتصاد المصري قادرًا على تحقيق التوازن بين معدلات النمو وضبط معدلات التضخم لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي.