«قرار جريء» سوريا تصدر بياناً يثير الجدل في السعودية والإمارات واليمن

الإطاحة بالنظام السوري القديم وصعود أحمد الشرع للحكم

بعد سنوات طويلة من المعاناة تحت قيادة بشار الأسد، شهد السوريون تحولًا جذريًا بوصول أحمد الشرع إلى سدة الحكم، هذا التغيير لم يمر دون أن تشوبه تحديات كبيرة، وكان من بينها توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية وتجاهل تركيا لتلك التعديات، تصريحات أردوغان حول سوريا أثارت جدلًا واسعًا حيث أعلن أن التدخل في الشأن السوري “خط أحمر”، إلا أن الواقع لم يعكس أقواله مطلقًا، فبدلًا من الوقوف بجانب الشعب السوري، بقيت تركيا تراقب الموقف دون أي تحرك فعّال، حتى مع تجاوزات إسرائيل الصارخة، تجلت الأطماع التركية تجاه سوريا واضحًا في صمت لا يمكن تبريره، ما جعل السوريين يرون تصريحات أردوغان كأصداء صوتية دون محتوى حقيقي.

الدعم السعودي لسوريا بعد الإطاحة بالنظام السابق

بينما اختارت بعض الدول تجاهل معاناة السوريين، ظهرت المملكة العربية السعودية كداعم رئيسي للحكومة الجديدة والشعب السوري، بدعمها المخلص، تمكن السوريون من تجاوز عقبات كبرى أهمها رفع العقوبات الاقتصادية الثقيلة عن البلاد، جهود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كانت واضحة، حيث دعا أحمد الشرع للرياض خلال زيارة تاريخية جمعت بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأسفرت عن تغييرات جذبت الأنظار عالميًا، كما أن المملكة تكفلت بسداد ديون سوريا التي كانت عائقًا أمام التنمية، وقد قوبلت هذه الجهود بإشادة واسعة من السوريين على كافة المستويات، ومع ذلك، لم تكن الأمور تسير كلها بسلاسة، إذ فجرت وزارة الداخلية السورية جدلًا كبيرًا عندما اتخذت قرارًا مفاجئًا أثار استغراب الكثيرين.

جدل رسوم الدخول للسعوديين والإماراتيين

أصدرت وزارة الداخلية السورية قرارًا يحدد رسوم تأشيرة الدخول للمواطنين من عدة دول، لكنها أثارت استياء السعوديين بفرضها رسومًا بقيمة 150 دولارًا، في قرار وصفه الكثيرون بأنه لا يتناسب مع الجهود الداعمة التي قدمتها المملكة للشعب السوري، ورغم أن مبلغ 150 دولارًا ليس كبيرًا مقارنة بالدخول المنخفضة للاقتصادات الأخرى، إلا أن الإعفاء من الرسوم للسعوديين كان بالإمكان أن يحمل دلالات رمزية إيجابية تعكس الامتنان، الأغرب من ذلك كان الاستثناء الذي تعرض له الإماراتيون، حيث فُرضت عليهم رسوم أعلى بقيمة 250 دولارًا، مما زاد من حدة الانتقادات لهذا القرار الذي بدا وكأنه بعيد عن أي منطق دبلوماسي أو اقتصادي.

• حدد القرار رسوم الدخول للسعوديين، القطريين، الكويتين، العمانيين، والمصريين بـ150 دولارًا
• رفع المبلغ للإماراتيين والعراقيين إلى 250 دولارًا
• خفض الرسوم لليمنيين إلى 40 دولارًا فقط

ربما كان على الحكومة السورية مراعاة العلاقات الخاصة مع دول داعمة كمثل السعودية عبر تقديم إعفاءات أو تسهيلات لتعزيز العلاقات المستقبلية.

رغم أن السوريين يثمنون الدعم الذي قدمته السعودية تحديدًا، إلا أن قرارات وزارة الداخلية أثارت تساؤلات عن الرؤية المستقبلية للعلاقات، خاصة في ظل الأزمات التي تمر بها المنطقة، ومن الواضح أن الشعب السوري كان يأمل في رد الجميل للدول التي دعمتهم بقرارات تليق بالأخوة والجوار، وهو ما يتطلب مراجعة هذا القرار لتحقيق مصلحة حقيقية لسوريا حكومةً وشعبًا.