«شراكة استراتيجية» البنك الإسلامي للتنمية وتركيا يطلقان المناطق الصناعية المستدامة

البنك الإسلامي للتنمية يتعاون مع تركيا لإطلاق مشروع المناطق الصناعية المستدامة، وهو شراكة استراتيجية تستهدف تعزيز التحول الصناعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في تركيا، وذلك تحت إشراف المركز الإقليمي للبنك في تركيا وبدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا. يطمح هذا التعاون إلى تركيز الأنشطة الصناعية في مناطق مخصصة وتقليل الآثار البيئية، ما يمثل خطوة جادة نحو تطوير صناعي واقتصادي مستدام للدولة.

المشروع كجزء من خطة التنمية الوطنية التركية

يدخل هذا المشروع ضمن إطار خطة التنمية الوطنية الثانية عشرة (2024 – 2028) التي تسعى لتحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والطموحات البيئية، وكذلك يتماشى مع إستراتيجية الصناعة والتكنولوجيا لعام 2030. تسعى تركيا من خلال هذا المشروع للوصول إلى هدف انبعاثات “صافي الصفر” بحلول عام 2053، من خلال الاهتمام بالبنية التحتية وتطوير المناطق الصناعية لتكون أكثر استدامة وتأثيرًا إيجابيًا على الاقتصاد والبيئة. المبادرة تتبع أيضًا إطار العمل القطري 2024-2026 الذي يدعم مشاريع النمو الأخضر، ما يتيح خلق معايير صناعية رائدة تتماشى مع التقنيات الحديثة.

دور المشروع في الاستجابة لتغير المناخ

قال الدكتور وليد عبدالوهاب، مدير المركز الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية، إن المشروع يعد نقلة نوعية في دعم الاقتصاد الصناعي بتركيا مع الالتزام بأعلى معايير الاستدامة، كما أن المشروع يتعامل مع التغيرات المناخية كأولوية ويركز على استخدام أساليب صديقة للبيئة. هذا التعاون لم يكن ليتحقق بدون تنسيق فاعل بين جهات حكومية تركية متعددة، مثل وزارة الصناعة والتجارة ووزارة البيئة وتغير المناخ، بالإضافة إلى فرق متخصصة في إدارة المناطق الصناعية المنظمة، ما أظهر تناغمًا مميزًا في العمل على الأهداف المشتركة لتحقيق خطوة كبيرة باتجاه التنمية المستدامة.

أهداف المشروع: التركيز على الموارد والبنية التحتية

يركز المشروع على عدة أهداف عملية وواضحة لتحقيق الفائدة من حيث الاقتصاد والبيئة معًا، ومن بين هذه الأهداف الأساسية:

• تحسين إدارة مياه الصرف الصناعي في المناطق الصناعية.
• رفع كفاءة استخدام الموارد المائية بما يحقق توفيرًا ملحوظًا.
• دعم البنية التحتية الخضراء بما يحافظ على النظام البيئي ويقلل التلوث.
• تعزيز قدرة الأنشطة الصناعية على مواجهة التغيرات المناخية.

كما أن الباحثين والخبراء المشاركين في هذا المشروع تعاونوا لجمع معلومات وبيانات تفصيلية عن المناطق الصناعية المنظمة، بهدف تحسين الاستراتيجيات والحد من العقبات. وتعد هذه الجهود خطوة جديدة في تمكين تركيا من أن تصبح واحدة من الدول الرائدة في تحقيق موازنة بين الاعتبارات الاقتصادية والبيئية.

يمثل مشروع المناطق الصناعية المستدامة نموذجًا فريدًا للشراكة بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وتركيا، حيث يسهم في ترسيخ موقع تركيا في قيادة التحولات الصناعية التي تأخذ بعين الاعتبار آثار المناخ والبيئة. من خلال تطوير وتنفيذ هذا المشروع، ستتمكن تركيا من ترسيخ دورها كمحور للابتكار الصناعي المستدام، مما يفتح آفاقًا استثمارية جديدة للصناعات المستقبلية ويحافظ على التنوع البيئي.