«تصريحات حكومية» لا زيادة في أسعار الوقود حتى أكتوبر المقبل فما التفاصيل؟

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه لا توجد أي زيادة متوقعة في أسعار الوقود حتى أكتوبر المقبل، مشيرًا في تصريحاته إلى أن الحكومة ملتزمة بوعدها بعدم تحميل المواطنين أعباءً إضافية خلال هذه الفترة، فيما أوضح أن التطورات الحالية على الساحة العالمية، خاصة في المنطقة، تُلقي بظلالها على سوق الطاقة، ما يتطلب استعدادات استباقية.

تأثير الأوضاع العالمية على أسعار الوقود

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة”، أكد الحمصاني أن الأوضاع الدولية الراهنة، مثل التصعيد بين إيران وإسرائيل، تُحدث حالة من عدم الاستقرار، الأمر الذي قد يؤثر على أسعار النفط عالميًا، خاصة إذا استمرت الأزمة لفترة طويلة، وأوضح أن هناك مخاوف حقيقية من تأثير ذلك على سلاسل الإمداد العالمية، مما قد يتسبب في تباطؤ اتخاذ القرارات الاقتصادية في كثير من الدول، بما فيها مصر.

وأضاف أن الحكومة المصرية ليست بمنأى عن هذه التطورات، لكنها تعاملت مع الأزمة بحنكة عالية من خلال تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة الأوضاع الإقليمية والعالمية، بهدف اتخاذ تدابير سريعة وفعالة، مؤكدًا أن تذبذب أسعار البترول لا يؤثر فقط على مصر، بل على اقتصادات العالم بأسره، ما يسلط الضوء على ضرورة التعاون الدولي لمواجهة مثل هذه التحديات.

التزام الحكومة بسياسات تسعير الوقود

رغم الصعوبات، شدد المتحدث الرسمي على أن الحكومة المصرية ملتزمة تمامًا بعدم رفع أسعار المحروقات حتى شهر أكتوبر المقبل، مُشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، وأكد أن الحكومة اتخذت هذا القرار بالتنسيق مع وزارة البترول لضمان تحقيق التوازن بين احتياجات السوق المحلية والتغيرات العالمية.

وأوضح الحمصاني أن الدولة تعمل بجدية على تقليل تأثير أي تذبذب عالمي في أسعار النفط، وقد وُضعت خطة شاملة لتحصين السوق المحلية من اضطرابات محتملة، حيث تكثف الحكومة جهودها لتأمين كميات كافية من البترول والغاز الطبيعي، خاصة مع احتمالية ارتفاع الطلب خلال الفترات القادمة، مما يعكس حرصها على استقرار الاقتصاد المحلي.

خطط استباقية لضمان أمن الطاقة

في ظل المشكلات الدولية التي تهدد أسواق الطاقة، تجنبت الحكومة المصرية الانتظار بلا استعدادات، إذ قامت بوضع خطة متعددة المحاور بهدف تأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية، ووفقًا لما صرح به الحمصاني، فإن هذه الاستراتيجية تضمنت:

• تخزين كميات احتياطية كافية من البترول لضمان استمرارية الإمدادات.
• التوسع في استخدام مصادر الطاقة البديلة على المدى الطويل لتجاوز الأزمات.
• إبرام اتفاقات مع شركاء دوليين لتأمين إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي.

كما أشار المتحدث إلى أهمية تحسين كفاءة منظومة الطاقة على المستوى المحلي لتقليل الاستهلاك غير الضروري، بالإضافة إلى تعزيز قدرات البلاد الإنتاجية في قطاع المواد البترولية، بهدف تخفيف الاعتماد على السوق العالمي المتغير.

مقارنة الأوضاع الاقتصادية العالمية

جدول بسيط يوضح تأثير الأوضاع الإقليمية على بعض الدول مقارنة بمصر:

من المهم أن نُدرك أن استباق الأحداث بخطط وقرارات مدروسة يُمكن أن يُجنب الدول صدمات اقتصادية مفاجئة نتجت عن صراعات أو توترات على المستوى الإقليمي والعالمي.