البنك المركزي: صافي الأصول الأجنبية يسجل 9.88 مليار دولار بنهاية مايو 2025

البنك المركزي المصري يعلن صافي الأصول الأجنبية: 9.88 مليار دولار بنهاية مايو 2025

كشف البنك المركزي المصري عن أحدث بياناته المالية، موضحًا أن صافي الأصول الأجنبية سجّل نحو 9.88 مليار دولار، ما يُعادل حوالي 492.332 مليار جنيه، بنهاية مايو 2025، وهو تراجع ملحوظ عن القيمة التي سُجّلت في أبريل 2025، والتي بلغت 11.905 مليار دولار، أي ما يعادل 605.259 مليار جنيه، وتعكس تلك الأرقام الديناميكية والتحديات التي يُواجهها الاقتصاد المصري في هذا الإطار.

أهمية صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي

يعتبر صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي أحد أهم المؤشرات التي تحمل دلالات اقتصادية هامة، فهو يُمثل الفارق بين الأصول من العملات الأجنبية والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي، هذا المؤشر يساهم في تقييم مدى استقرار النظام المصرفي وقدرته على مواجهة الصدمات الاقتصادية بشكل سليم.

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي أعلن في مايو 2024 تحقيق تحول كبير حيث انتقل صافي الأصول الأجنبية من العجز إلى تسجيل فائض يُقدّر بـ458.63 مليار جنيه، مقارنة بعجز بلغ 36.07 مليار جنيه في أبريل من نفس العام، هذا التحول يعكس جهود البنك في ضبط السياسة النقدية ودور الإصلاحات الهيكلية في تحسين الوضع المالي.

زيادة نقود الاحتياطي ومؤشرات الأداء المالي

أكد البنك المركزي في بيانه الأخير ارتفاع حجم نقود الاحتياطي لتصل إلى 2.166 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ2.045 تريليون جنيه في أبريل الفائت، فيما شهد النقد المتداول خارج الخزانة ارتفاعًا إلى 1.452 تريليون جنيه مقابل 1.411 تريليون جنيه في الشهر السابق.

كما أشارت البيانات إلى زيادة ودائع البنوك بالعملة المحلية لتصل إلى 714.042 مليار جنيه مقارنة بـ634.205 مليار جنيه، هذه المؤشرات تعكس النشاط الاقتصادي والتحسن في حركة الودائع بشقيها في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري وتجسد استراتيجيات البنك المركزي لتعزيز السيولة المحلية.

تعزيز السياسات المصرفية في مواجهة التغييرات الدولية

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة تستهدف مواكبة التطورات العالمية، حيث شدد على أهمية تعزيز المرونة المصرفية مع التركيز على آليات لتسعير الكربون، والتي أصبحت جزءًا من السياسات البيئية الدولية لمكافحة التغير المناخي، حيث أن اعتماد آليات “تعديل حدود الكربون” في دول مثل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة سيؤثر بشكل كبير على المنتجات الصناعية المصدرة إلى هذه الأسواق ما لم تتوافق مع القوانين البيئية الجديدة.

تشمل قطاعات التأثير حاليًا:

• الحديد والصلب
• الألمنيوم
• الأسمنت
• الأسمدة
• الهيدروجين الأخضر

من المقرر أن يبدأ تطبيق آلية CBAM الأوروبية تدريجيًا اعتبارًا من يناير 2026، فيما تنطلق الآلية البريطانية في يناير 2027 مع بعض الفروقات.

بسبب تأثير تلك الآليات على القطاعات التصديرية وشركاتها المرتبطة، طالب البنك المركزي البنوك العاملة في البلاد بتحليل محافظها الائتمانية وجمع المعلومات الخاصة بالشركات المصدرة للتخفيف من المخاطر المحتملة، وذلك بما يتماشى مع معايير الاستدامة والتمويل المستدام.

نقاط التنسيق تشمل إرسال البيانات المطلوبة إلى إدارة الاستدامة بالبنك المركزي بشكل نصف سنوي؛ لتعزيز فاعلية القرارات الائتمانية ومواكبة معايير الاقتصاد الأخضر التي تتبناها المنظمات الدولية.