«تحولات غير مسبوقة» سقف السحوبات النقدية في لبنان يثير جدلاً كبيراً

لبنان يرفع الغطا.. سقف السحوبات النقدية في يونيو 2025 يغير القواعد

أعلن مصرف لبنان المركزي رفع سقف السحوبات النقدية اعتبارًا من يونيو 2025، القرار جاء كخطوة تهدف لتحسين النظام المصرفي وتخفيف القيود التي فرضتها الأزمة الاقتصادية، دفع هذا الإعلان الأسواق والمواطنين إلى إعادة النظر في خططهم المالية، وسط آمال بأن تسهم هذه الإجراءات في تحسين التدفقات النقدية وتعزيز الثقة بالنظام المصرفي مرة أخرى

تغييرات سقف السحوبات النقدية في لبنان

تضمن هذا القرار زيادة الملاءة النقدية في الحسابات الشخصية، مع تحديد سقوف جديدة للسحب ساعدت في تلبية الاحتياجات اليومية بصورة أفضل، تشمل التفاصيل ما يلي:

• زيادة سقف السحب النقدي بالدولار إلى 800 دولار شهريًا بدلاً من الحد السابق البالغ 400 دولار
• إبقاء السحوبات بالليرة اللبنانية غير محدودة داخل الرصيد، وفق سعر صرف منصة صيرفة
• تسهيل تحويل الأموال إلى الخارج للأغراض الأساسية كالتعليم والعلاج وفق شروط محددة

القرار جاء استجابة للتحسن النسبي في احتياطيات العملات الأجنبية واستقرار سعر الصرف خلال الأشهر الماضية، كما أشار مصرف لبنان إلى أن هذه الخطوات ترمي لإعادة الثقة بالنظام المصرفي ودعم احتياجات المواطنين بشكل أفضل

من يستطيع الاستفادة من السقف الجديد؟

يمثل القرار دفعة إيجابية لعدة فئات داخل النظام الاقتصادي، حيث يتيح لهم مرونة في التصرف بأموالهم، ويمثل تحسينًا ملحوظًا مقارنةً بالسنوات الماضية التي فرضت قيودًا قاسية، الفئات المستفيدة تشمل:

• المواطنون الذين يملكون حسابات بالدولار أو الليرة اللبنانية
• الطلاب في الخارج ممن يحتاجون تحويل مبالغ شهرية لتغطية نفقات الدراسة والإقامة
• الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم التي تعتمد على الكاش لتسيير أعمالها اليومية
• كبار السن وأصحاب المعاشات التقاعدية

من خلال هذه التعديلات، يسعى مصرف لبنان لتحفيز الاقتصاد المحلي وتحريك القطاعات الإنتاجية، كما يمنح الأفراد وأصحاب الحسابات قدرة أكبر للتخطيط المالي دون القيود التي أثرت سلبًا على حياتهم اليومية

آلية تطبيق السحب النقدي وفق النظام الجديد

للاستفادة من سقف السحوبات الجديد، يتعين على العملاء اتخاذ مجموعة من الخطوات اللازمة لضمان نفاذ القرار بسهولة وشفافية، يمكن تلخيص ذلك في الجدول التالي:

يُظهر القرار بوادر إيجابية لتحسين الأوضاع المالية، حيث استشعر المواطنون بإمكانية مرونة أكبر في التعامل بحساباتهم، بينما يرى كثيرون أن هذا التحديث يمثل خطوة مبدئية نحو استعادة الثقة في المصارف اللبنانية

لا شك أن هذه التعديلات تفتح الباب أمام إصلاحات أوسع في القطاع المصرفي، وبالرغم من كونها خطوة أولى، إلا أنها أعادت بعض الأمل لدى المواطنين والشركات لتحريك النشاط الاقتصادي مجددًا، مما يجعل الأشهر القادمة اختبارًا حقيقيًا لنوايا الإصلاح والتغيير