«تحركات عاجلة» قرار رسمي يبدأ تنفيذه خلال ساعات لمواجهة زيادة أحمال الكهرباء

أعلنت الحكومة المصرية عن خطوات جديدة لمواجهة الأحمال الكهربائية المرتفعة خلال فصل الصيف، وذلك للتصدي لتحديات الاستهلاك الزائد للطاقة في ظل الأوضاع الإقليمية المؤثرة على قطاعي البترول والغاز العالمي. الخطط المطروحة تشمل إجراءات متعددة تهدف إلى تنظيم استخدام الكهرباء بنحو أكثر فعالية، وذلك لضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتخفيف الضغط عليها خلال ذروة الطلب.

الحكومة تتحرك لتأمين الكهرباء في الصيف

كشفت الحكومة عن خطة استراتيجية لتجنب انقطاع الكهرباء خلال أشهر الصيف القادمة، خصوصًا صيف 2025، حيث أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأمين الإمدادات الكهربائية، وذلك من خلال تحسين كفاءة الشبكة القومية وزيادة الطاقة الإنتاجية، فضلاً عن جاهزية المحطات للتعامل مع ارتفاع الأحمال المتوقع. تعد هذه الخطة جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى توفير حلول طويلة الأمد بدلًا من التدابير العابرة.

إجراءات تنظيمية للحد من استهلاك الكهرباء

في إطار الجهود الحكومية الجادة لتحسين إدارة الطاقة، أرسلت وزارة الكهرباء توجيهات إلى المحافظات لضمان الالتزام بتقليل استهلاك الكهرباء. وشملت هذه التوجيهات:

• إغلاق الأنشطة التجارية قبل الساعة العاشرة مساءً.
• إغلاق جميع المصالح الحكومية عند الساعة السادسة مساءً.
• منع استخدام اللافتات والإضاءات المضيئة غير الضرورية في الشوارع والميادين.

تهدف هذه الإجراءات إلى التحكم في استهلاك الطاقة وتخفيف الضغوط على الشبكة الكهربائية في أوقات الذروة، مع الحرص على عدم تعطيل الأنشطة الاقتصادية أو التأثير على حياة المواطنين اليومية.

خطوة تنظيمية لساعات العمل الصيفية

أعلنت وزارة التنمية المحلية عن تفعيل المواعيد الصيفية الجديدة لساعات العمل في المحال التجارية والمولات بدءًا من 25 أبريل 2025، حيث يأتي ذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 456 لسنة 2020 لتخفيف الأحمال الكهربائية بتحديد أوقات محددة لفتح وإغلاق المحال والمنشآت. وقد تم الكشف عن جدول مواعيد صيفي محدد:

مع وجود استثناءات لبعض الأنشطة مثل الإمدادات الطبية والصيدليات ومحطات الوقود والخدمات الطارئة، إلى جانب السماح بمحلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز بالعمل على مدار الساعة.

كيف تؤثر الإجراءات على المواطنين؟

من المتوقع أن تنتج عن القرارات الأخيرة فوائد متعدّدة تشمل تحقيق استقرار أكبر في الكهرباء وتقليل انقطاعات التيار بشكل ملحوظ، إلى جانب تقليل الفاتورة الطاقوية للدولة. توفر القرارات أيضًا فرصة لتوجيه المواطنين نحو سلوكيات استهلاكية أكثر وعيًا وكفاءةً، مما يخدم البيئة ويُحسن جودة حياة الأفراد والمجتمع ككل.

شاركنا برأيك، هل ترى أن هذه الإجراءات ستكون كافية لتحقيق الأهداف المرجوة؟