المفوضية الأوروبية تواصل جهودها في تنمية الاقتصاد المصري من خلال الاستثمار، حيث أكد “ستيفانو سانينو”، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية، على إطلاق آلية جديدة تُعرف باسم “آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية”، بهدف تعزيز التعاون مع مصر وتوفير التمويل اللازم لتسريع تنفيذ المشروعات التنموية في قطاعات مختلفة مثل الطاقة المتجددة، ما يُعد خطوة نوعية نحو تحقيق شراكة اقتصادية شاملة ومستدامة تخدم كلا الجانبين.

المفوضية الأوروبية تعزز الاستثمار في مصر بآلية ضمانات قيمة 5 مليارات يورو

تنشط المفوضية الأوروبية في تعزيز الشراكة الاقتصادية مع مصر، عبر إطلاق برنامج استثماري طموح يصل إلى 5 مليارات يورو لتطوير قطاعات حيوية بين عامي 2024 و2027، وتسعى هذه الجهود إلى تمكين القطاع الخاص، وتحفيز مشروعات التنمية المستدامة، خاصة في مجال الطاقة المتجددة، لتكريس التحول الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المشتركة بين الجانبين.

آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية

آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية تمثل أداة فريدة للتعاون ما بين الاتحاد الأوروبي ومصر، حيث تهدف هذه المنصة إلى تمويل وتسريع مشروعات استثمارية واسعة النطاق، بالإضافة إلى رعاية مشروعات التحول الأخضر، تؤكد هذه الخطوة على الالتزام بتوسيع التعاون الاقتصادي بما يدعم التنمية المحلية، ويأتي ذلك بعد نجاح مؤتمر الاستثمار السابق الذي مهد الطريق لهذا الإنجاز، ومن المتوقع أن تستفيد مصر بشكل كبير من هذه الآلية لتحسين الكفاءة في تنفيذ المشروعات الاقتصادية الكبرى.

فرص الاستثمار المستدامة بين الاتحاد الأوروبي ومصر

الاتحاد الأوروبي يضع الاستثمار المستدام في المقدمة عبر نهج متكامل يعرف بـ”فريق أوروبا”، والذي يسعى لتفعيل الشراكة القائمة مع مصر لتعزيز مشروعات تحقق النمو الاقتصادي المستدام، سواء في قطاعات تحلية المياه أو تعزيز كفاءة الطاقة، كما تركز الآلية على جلب استثمارات متنوعة من الشركاء الأوروبيين لدعم الأهداف التي تتماشى مع رؤية مصر 2030، وتشمل القطاعات المستهدفة مجالات الزراعة المستدامة، تطوير البنية التحتية، وتنمية الابتكار الصناعي.

آليات تمكين القطاع الخاص لتعزيز التنمية

تُعد هذه الآلية فرصة ذهبية لاستفادة القطاع الخاص من الحلول التمويلية المتنوعة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي عبر برنامج ضمان الاستثمار، وقد أشار ستيفانو سانينو إلى ضرورة توفير الدعم اللازم لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى توفير بيئة عمل محفزة للشركات الكبيرة بما يُسهم في خلق فرص عمل وتحقيق اقتصاد أكثر تنوعًا.

• تشجيع الشركات الصغيرة للدخول في المنافسة العالمية
• توسيع حلول التمويل الأخضر لتعزيز التحول البيئي
• إطلاق برامج تدريب مهني لرفع كفاءة القوى العاملة
• تحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص

آلية ضمان الاستثمار تمثل نقلة نوعية تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة على صعيد النمو الاقتصادي والشمول الاجتماعي، وهي بذلك تعزز الروابط الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، من خلال تنمية موارد الطاقة المتجددة ودعم الاستثمارات التي تُسهم في مستقبل مستدام للجميع.