«مفاجأة صادمة» الرواتب العراقية وقانون التقاعد الموحد إلى أين؟

كشف الرواتب.. ما الجديد من المالية العراقية حول رواتب الموظفين وقانون التقاعد الموحد؟

كشفت وزارة المالية العراقية مؤخراً عن معلومات بشأن رواتب موظفي الدولة والتعديلات المقترحة على قانون التقاعد الموحد، وجاءت هذه الخطوات ضمن رؤية شاملة تسعى الحكومة من خلالها إلى تحسين توزيع الدخل الوظيفي، وتعزيز العدالة بين الموظفين، بما يعكس استجابة مباشرة لمتطلبات الشفافية وتطوير نظام الحوافز والمستحقات، إلى جانب مراعاة الوضع الاقتصادي الحالي.

أهم المستجدات حول الكشف عن رواتب الموظفين

أوضحت وزارة المالية العراقية بشكل واضح خططها وموقفها حيال نظام الرواتب الحالي والمخصصات المتعلقة به، شملت هذه التصريحات عدة محاور أساسية تهدف إلى تحسين النظام القائم وتقليل التفاوت بين الموظفين، وتركز على ضمان صرف الرواتب بانتظام دون أي تأخير، ما يعكس التزام الحكومة بتلبية التزاماتها المالية. ومن أبرز هذه الخطط:

• الاستمرار في صرف الرواتب بشكل شهري دون انقطاع.
• مراجعة عادلة للمخصصات بما يحقق التوازن الوظيفي.
• إجراء تعديل شامل على الرواتب بالتعاون مع الأجهزة الرقابية لضمان شفافية آلية الصرف.
• النظر في إمكانية دمج بعض العلاوات الثابتة.
• وضع خطة لمعالجة الفوارق الكبيرة بين رواتب الوزارات المختلفة.
• إدراج الموظفين المتعاقدين ضمن جداول الرواتب النظامية.
• استبعاد أي تخفيض رسمي على رواتب أي درجة وظيفية في الوقت الحالي.
• ربط سيولة الصرف بالإيرادات النفطية وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال البنك المركزي.
• الحرص على إعلان أي قرار جديد بشكل رسمي عبر القنوات الصحيحة.

ما الجديد في قانون التقاعد الموحد لعام 2025؟

استكمالاً لمساعي الإصلاح، قررت وزارة المالية التوجه نحو تعديل قانون التقاعد الموحد بما يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة، حيث تهدف هذه التعديلات إلى تحسين ظروف المتقاعدين وتوحيد القواعد بين القطاعات المختلفة، مما يضمن تقليل الهوة بين العاملين في القطاعات العسكرية والمدنية من جهة، والمتقاعدين القدامى والجدد من جهة أخرى. أهم ملامح هذه التعديلات تشمل:

• مدّ عمر الإحالة القانونية للخدمة مع إعادة تقييمه تبعاً لطبيعة الوظائف.
• احتساب الخدمة التراكمية للموظفين بطريقة أكثر مرونة لضمان استفادتهم من سنوات العمل الطويلة.
• المضي قدماً في توحيد رواتب المتقاعدين لتكون متساوية بين القطاعات المختلفة.
• رفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية ليتماشى مع مستوى المعيشة، مع منح الأولوية لأصحاب الدخل المنخفض.
• إلغاء الفوارق بين متقاعدي اليوم والأمس تدريجياً لتحقيق العدالة الاجتماعية.
• تضمين الخدمات التعاقدية والمؤقتة ضمن سنوات العمل الفعلية.
• توفير مزايا جديدة تخص الصحة والرعاية للمتقاعدين ضمن النهج الجديد للقانون.
• أخذ بعين الاعتبار سنوات الخدمة في المناطق المهمشة أو الجغرافيا الصعبة وتعويضها بشكل خاص.
• مواءمة الرواتب التقاعدية وفقاً لمعدل التضخم السنوي للحفاظ على قوتها الشرائية.

تحسينات منتظرة لمستقبل الموظفين

ما تُقدمه وزارة المالية من تغييرات مرتقبة يفتح الباب أمام فرص جديدة لتحسين الوضع المالي والوظيفي للموظفين، إذ تهدف الحكومة إلى تعزيز شعور الموظف بالأمان الوظيفي مع معالجة الإشكاليات العالقة في سلم الرواتب والمخصصات. ومن أبرز التحسينات التي ينتظرها الموظفون في المستقبل القريب:

• تثبيت توقيت صرف الرواتب والالتزام بمواعيد محددة.
• توسيع قاعدة المستفيدين من المخصصات والحوافز الإضافية.
• تهيئة سلم رواتب موحد يقلل الفجوات بين الوزارات.
• ربط الترقية بالشهادات الأكاديمية والمؤهلات الدراسية بشكل مباشر.
• إعادة تقييم درجات الموظفين بناءً على الأداء والكفاءة الوظيفية المستمرة.
• زيادة العلاوات المخصصة للخبرات الوظيفية الطويلة.
• إيجاد نظم تشجيعية لموظفي الوزارات الحيوية كالتعليم والصحة.
• وضع سقف عادل للرواتب لتجنب التفاوت الكبير بين الفئات الوظيفية المختلفة.
• إعطاء الدور للنقابات المهنية للمشاركة في صياغة القرارات الجديدة وضمان تمثيل حقوق جميع الأطراف.

الخطوات التي تتخذها الحكومة العراقية تجاه تحسين أوضاع رواتب الموظفين وتعديل قانون التقاعد الموحد تبدو جادة وواعدة، مما يرفع سقف التوقعات بالنسبة للأجيال العاملة والمتقاعدين على حد سواء، ومع هذه التغييرات يأمل المواطنون تحقيق العدالة المنشودة بمزيد من الشفافية والإنصاف.