الحكومة المصرية تبدأ دراسة تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية على الاقتصاد المصري، وسط توقعات بتأثيرات واسعة النطاق على مؤشرات النمو والاستثمار. تتعامل الحكومة باستراتيجية حذرة لرصد انعكاسات هذه الأزمة على الموازنة العامة، خصوصًا مع الزيادة الملحوظة في أسعار النفط عالميًا، مما يثير مخاوف حول الضغط المتوقع على الاقتصاد.

الدراسة الحكومية لتأثيرات الحرب على الاقتصاد المصري

تحركت الحكومة المصرية سريعًا لدراسة انعكاسات الحرب الإسرائيلية الإيرانية على الاقتصاد المحلي، مع التركيز على تحليل معدلات النمو الاقتصادي والخطط الاستثمارية. تشير مصادر حكومية إلى تعليمات صدرت لمراجعة المؤشرات الاقتصادية، خاصة أن الحرب قد تؤدي إلى زيادة أسعار برميل النفط، والتي تجاوزت حاجز 77 دولارًا مؤخرًا بعد أن تم تقديرها في الموازنة بـ 65 دولارًا فقط. هذه الزيادة تضيف أعباء إضافية على التحوط المالي بالموازنة نظرًا لدورها البارز في تحديد تكاليف الدعم.

أكدت الحكومة أن التأثيرات المحتملة تعتمد على مدى التصعيد واستمراريته، إذ أن فترة الحرب تُعد العامل الأكثر أهمية في تقدير الانعكاسات. وفي هذا الإطار، يُنتظر أن تُستكمل الدراسة قريبًا لتقديم أرقام دقيقة تعكس حجم التحديات المرتقبة.

مخاوف من تأثير الحرب على القطاعات الاقتصادية الحيوية

أشار الدكتور محمود أبو العيون، المحافظ السابق للبنك المركزي، إلى أن الحرب الإسرائيلية الإيرانية قد تؤدي إلى ضغوط كبيرة على الاقتصاد المصري. أبرز المخاوف تتمثل في انخفاض الصادرات المرتبطة بالإمدادات من الغاز الطبيعي، مما قد يؤثر على المنتجات الزراعية مثل الأسمدة والمبيدات.

وفي السياق ذاته، قد تتأثر السياحة وحركة رؤوس الأموال الدولية، حيث عادةً ما تُحجم الاستثمارات الأجنبية عن التوجه إلى مناطق مضطربة سياسيًا وأمنيًا. مع استمرار الحرب، تزداد المخاوف بشأن تراجع الاستثمار المباشر وغير المباشر في السوق المصري، وهو ما سيؤدي إلى نقص العملة الصعبة.

الحرب الحالية قد تؤدي أيضًا إلى نقص محتمل في واردات النفط والغاز من منطقة الخليج إذا ما تأثرت حركة الملاحة بمضيق هرمز. هذا السيناريو يعني زيادة أعباء فاتورة استيراد الطاقة على الموازنة العامة، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار محليًا، مما يولد مزيدًا من الضغوط على المواطنين.

التأثير على قناة السويس وأسعار النفط

تمثل قناة السويس عنصرًا محوريًا في الاقتصاد المصري، وبحسب الخبراء، فإن أي توتر في منطقة البحر الأحمر قد يُقلل من حركة الملاحة عبر المجرى الملاحي. إذا تأثرت الإيرادات الناتجة عن القناة، سينعكس ذلك سلبًا على الاقتصاد ككل، مما يُعمق التداعيات التي تواجهها الموازنة.

أما فيما يخص الطاقة، فإن أسعار النفط تشهد حالة من اللايقين في الأسواق العالمية بسبب الحرب، وبالتالي قد تزيد فاتورة الدعم اللازمة للطاقة في الموازنة. هذه العوامل تمثل تحديًا مزدوجًا بسبب اعتماد مصر على استيراد نسبة لا بأس بها من احتياجاتها النفطية.

ضعف الإمدادات في الطاقة قد ينعكس بشكل سلبي على بعض القطاعات الأساسية في مصر، مثل التصنيع والزراعة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التكاليف الإنتاجية. من المتوقع أن تواصل الحكومة تنفيذ إجراءات التخطيط والتوازن المالي، مع إيلاء أهمية لمراجعة أولويات الاستثمار في ظل التحديات الحالية.

• دراسة تأثير أسعار النفط على موازنات الدولة مقارنة بالتوقعات الحالية
• رصد تأثيرات محتملة على إيرادات قناة السويس في حال تصعيد الصراع
• وضع خطط تحوط للحفاظ على استقرار الاقتصاد أمام تغير الظروف الإقليمية
• إعداد تقديرات جديدة لمعدلات النمو وتأثيرها على سوق العمل

تُركز الحكومة المصرية حاليًا على اتخاذ إجراءات مدروسة بهدف توفير الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التوازن المطلوب، مع تأكيد أهمية التعاون بين مختلف الجهات الحكومية للتعامل مع الآثار المحتملة للحرب.