«تغيير مثير» قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 يكشف مفاجآت لأول مرة

قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 يصنع تحولًا جذريًا في نظام العلاقات الزوجية داخل البلاد، إذ تسعى الدولة من خلاله إلى تعزيز استقرار الأسرة وتحديث الأطر القانونية بما يتلاءم مع التحديات الحديثة، فقد تم إدراج بنود جديدة تتعلق بالسن القانوني للزواج، الفحص الطبي، وتنظيم الزواج المتعدد، مما أثار جدلًا واسعًا بين مؤيد ومعارض لهذا التغيير.

التعديلات الرئيسية في قانون الزواج الجديد

أُدخلت تغييرات هامة على بنود قانون الزواج بهدف معاصرة التحديات التي تواجه الأسر الجزائرية وتعزيز حقوق الأفراد، أبرز هذه التعديلات تشمل:

• رفع السن القانوني للزواج إلى 20 سنة للجنسين، بما يلغي الاستثناءات السابقة المتعلقة بزواج القاصرين، إذ جاء هذا الإجراء بناءً على الحاجة لتوفير الوقت اللازم للنضج العقلي والنفسي للشباب.
• إلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحص طبي شامل قبل التوقيع على العقد، حيث يتم التأكد من خلو الزوجين من الأمراض المعدية أو الوراثية، وهو ما يُعد خطوة لتأسيس أسر أكثر صحة واستقرارًا.
• توثيق المهر بشكل رسمي داخل عقد الزواج، مما يضمن الحقوق المادية للطرفين ويوضح الالتزامات المالية بما يقلل من المشاكل المستقبلية المتعلقة بالجانب المادي.

ضوابط جديدة تنظم الزواج المتعدد

أظهر القانون اهتمامًا خاصًا بتنظيم الزواج المتعدد لضمان عدالة أكبر وحقوق متساوية للجميع، حيث لم يعد بالإمكان الزواج بأكثر من زوجة إلا بشروط مشددة، منها:

– ضرورة الحصول على إذن قضائي عند قرار الزواج الثاني، حتى يتم التأكد من أن السبب منطقي وعادل
– التأكد من قدرة الرجل على تحقيق العدالة بين الزوجات من خلال إثبات امتلاكه الإمكانات المادية والنفسية لتحقيق ذلك، مما يُقلل من احتمال وقوع ظلم على أي من الزوجات.

هذه التعديلات تأتي في إطار احترام كرامة النساء إلى جانب محاولة التقليل من حالات الزواج المتعدد العشوائية التي قد تضر بتماسك الأسرة.

ماذا يهدف قانون الزواج الجديد إلى تحقيقه؟

سعت الدولة من خلال هذا القانون إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المهمة التي تصب في صالح الفرد والمجتمع، ومن هذه الأهداف:

• ضمان حقوق المرأة والطفل ضمن الأسرة وتحجيم حالات الانتهاك أو التعدي عبر إجراءات قانونية محكمة.
• تقليص نسبة الطلاق التي تحدث بسبب غياب التفاهم أو القرارات المتسرعة بالزواج من خلال رفع السن وتأمين الوقت اللازم للتفاهم.
• تعزيز الدعم الصحي للأسر الجديدة عبر فرض الفحص الطبي، مما يُسهم في خفض معدلات الأمراض الوراثية والمعدية داخل المجتمع.
• التأكيد على مبدأ الشفافية عبر توثيق كل بنود العقد، بما يحمي حقوق الطرفين ويمنع النزاعات المستقبلية.

تشكل هذه التعديلات خطوة كبيرة نحو بناء مجتمع أكثر انسجامًا واستقرارًا، فرغم التحفظات التي أبداها البعض، إلا أن المؤشرات تشير إلى أن القانون الجديد قد يُحدث فارقًا إيجابيًا في تعزيز العلاقات الأسرية وتقليل المشكلات التي كانت تنشأ نتيجة الثغرات القانونية السابقة.