«لغز مثير» صافي الأصول الأجنبية بالمركزي يصل 9.88 مليار دولار فما القصة؟

تسجيل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بقيمة 9.88 مليار دولار يحمل في طياته العديد من المؤشرات الاقتصادية المهمة، ويعكس تحركات الاقتصاد المالي للبلاد وسط ظروف مالية متغيرة، كما أنه يُظهر التوجهات الحالية المتعلقة بالنقد الأجنبي ومدى قدرة القطاع المصرفي على التعامل مع المتغيرات الخارجية للسوق، هذه القيم تسلط الضوء على اتجاه تدفقات الأموال إلى الداخل والخارج، مما يساعد في تقييم مدى استقرار الاقتصاد.

ما المقصود بصافي الأصول الأجنبية؟

صافي الأصول الأجنبية يمثل الفرق بين ما يمتلكه البنك المركزي أو البنوك بشكل عام من النقد الأجنبي وما يترتب عليها من التزامات بالنقد الأجنبي، وهو بهذا التحديد يعتبر مؤشرًا رئيسيًا لمدى استدامة الوضع المالي للقطاع المصرفي، وإذا زادت التدفقات الأجنبية الداخلة على الخارجة تولد فائض، ما يدل على قوة الثقة في الاقتصاد، والعكس يعد دلالة على وجود تحديات اقتصادية وعجز في موازنة النقد الأجنبي، خلال الأعوام الماضية، مر الاقتصاد المصري بتغيرات كبيرة على هذا الصعيد نتيجة لظروف عالمية مثل جائحة كورونا وحرب أوكرانيا، التي أثرت مباشرة على تدفقات رأس المال الأجنبي.

أهمية تسجيل فائض أو عجز في صافي الأصول الأجنبية

وجود فائض في صافي الأصول الأجنبية يُظهر اعتمادًا قويًا على استقرار مصادر النقد الأجنبي كالتصدير والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج، إضافة إلى إمكانية تمويل الواردات دون مشاكل، على سبيل المثال، مع تسجيل فائض في مايو 2024، كان ذلك مؤشرًا على زيادة السيولة، لكن في المقابل، إذا انخفض صافي الأصول وظهر عجز، فذلك يعكس زيادة الضغوط الخارجية على الاقتصاد، مثلما حدث عقب إخراج استثمارات أجنبية بمبلغ 22 مليار دولار عند نشوب حرب أوكرانيا، وهذا نتج عنه عجز ملحوظ في الأصول الأجنبية خلال تلك الفترة.

ما الذي يؤثر على صافي الأصول الأجنبية؟

هناك عوامل متعددة تلعب دورًا محوريًا في تحديد صافي الأصول الأجنبية، منها:

• التغيرات في تدفقات رأس المال الأجنبي، سواء للخارج أو للداخل
• الاعتماد على الاقتراض الخارجي مقابل الاعتماد على موارد محلية
• الصادرات والواردات: أعلى معدلات للتصدير تدعم الأصول الأجنبية
• احتياطي النقد الأجنبي ومدى استقراره واستدامته
• السياسات المالية والقرارات الاقتصادية التي تؤثر على تعاملات البنوك مع النقد الأجنبي

لضمان قراءة واضحة للأرقام المؤثرة، يظهر الجدول التالي تدرج الأرقام الخاصة بصافي الأصول الأجنبية بين بداية 2025 ونهايتها:

يمكن من خلال رصد هذه الأرقام فهم الصورة الواضحة للتغير التدريجي الذي طرأ على صافي الأصول الأجنبية مع الوقت تحت تأثيرات اقتصادية مختلفة، مثل تقلبات السوق العالمية والأوضاع المحلية، وتحليل هذه البيانات يساعد صناع القرار في اختيار السياسات المناسبة لتعزيز القوة المالية للقطاع المصرفي، وضمان استقرار الاقتصاد في المستقبل.