أشرف العربي يلتقي المتدربين بدبلوم اتخاذ القرار القائم على الأدلة في معهد التخطيط القومي

يشدد الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، على أهمية التخطيط المسبق ووضوح الأولويات الوطنية كعناصر أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030، ويسلط الضوء على ضرورة استخدام الأدلة في عملية صنع القرار لضمان بناء سياسات متكاملة داعمة لأهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن المؤسسية تعد العامل المحوري لاستدامة الخطط وتجنب تشتت الجهود وسط أي تغييرات طارئة.

أهمية التخطيط المستند إلى الأدلة في تحقيق التنمية

التخطيط القائم على الأدلة هو مفتاح صياغة السياسات العامة التي تلبي احتياجات المجتمع بفعالية، وأثناء لقائه بمتدربي دبلوم اتخاذ القرار بمعهد التخطيط القومي، أوضح الدكتور أشرف العربي أن البيانات البحثية الدقيقة تساهم في تحسين كفاءة القرارات الحكومية وتوجيه الموارد المتاحة نحو القضايا التي تؤثر بشكل مباشر على النمو والتنمية، مؤكدًا أن تبني هذه المنهجيات يعزز دور البحث العلمي في بناء سياسات فعالة

وفي إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكد العربي ضرورة توفير آليات شاملة تُعنى بالمتابعة والتقييم، ما يضمن التزام الجهات المنفذة بتحقيق أولويات البلاد، وأوضح أن هذه الآليات تحتاج إلى استراتيجية واضحة ومؤشرات أداء دقيقة لمتابعة التقدم ومساءلة الأطراف المعنية عند الضرورة

تعزيز الشراكات وتحسين أداء المؤسسية

إلى جانب أدوات التخطيط، أشار الدكتور أشرف العربي إلى أهمية الشراكات بين مختلف القطاعات لتحقيق الأهداف التنموية، إذ يلعب القطاع الخاص والمجتمع المدني دورًا محوريًا في توفير الدعم المالي والتقني للمبادرات التنموية، كما أوضح ضرورة وجود إطار مؤسسي متكامل يساهم في تنسيق الجهود بين المراكز البحثية والمؤسسات الحكومية

ولأن البحث العلمي يُعد الركيزة الرئيسية لأي تخطيط ناجح، شدد العربي على ضرورة تفعيل العلاقة بين البحث العلمي ومتخذي القرار، بما يقلل الفجوة الحالية بين الطرفين ويضمن تحويل الأفكار إلى خطوات تنفيذية قابلة للتطبيق، كما دعا إلى تجنب التكرار بين المؤسسات المختلفة لضمان تكامل الحلول وتحقيق التوافق بين الخطط

ملكية الخطط ودور التخطيط التشاركي

تطرق العربي إلى أهمية التخطيط بمشاركة أصحاب المصلحة لضمان أن الخطط والأهداف المُعدة تلبّي احتياجات الجميع، مشيرًا إلى أن هذا النهج يساعد على تحقيق ملكية مشتركة للخطط بين الحكومة والمراكز البحثية والقطاع الخاص، هذا التكامل يضمن تنسيق الجهود واستدامة النتائج المحققة من خلال هذه الخطط

وأكد العربي أيضًا أن توجيه التمويل بشكل مدروس يمثل ركيزة أساسية لضمان نجاح المشاريع التنموية، إذ يساهم توزيع الموارد الذكي في تمويل الأولويات الوطنية بشكل دقيق، سواء عن طريق الموازنات الحكومية أو من خلال التعاون والعمل المشترك مع القطاع الخاص

• التركيز على القضايا ذات الأولوية الوطنية بدلاً من طرح خطط عامة
• تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان توفير التمويل
• بناء أنظمة تقييم ومساءلة تعتمد على مؤشرات أداء دقيقة
• تعزيز التعاون بين المراكز البحثية وصناع القرار لتحقيق تكامل الجهود

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور أشرف العربي أكد ضرورة الاستثمار في تعزيز الكفاءات الوطنية وتطوير قاعدة بيانات شاملة تدعم متخذي القرار، ما يسهم في زيادة دقة السياسات العامة وتحسين حياة المواطنين، وهو ما يُعد خطوة أساسية لضمان تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من الموارد المتاحة بشكل كامل.