«انقلاب جذري» عدد المغادرين من أمريكا قد يفوق الوافدين بسبب سياسات الهجرة

الولايات المتحدة قد تتجاوز مرحلة الهجرة الطبيعية لتصل إلى ظاهرة “الهجرة السلبية”، حيث يتوقع الخبراء أن يتجاوز عدد المغادرين للبلاد عدد الوافدين إليها، هذه الظاهرة غير المسبوقة منذ خمسين عامًا تعود إلى السياسات الأمريكية المتشددة بملف الهجرة، إذ يقود هذا التحول إلى تداعيات اقتصادية حاسمة أبرزها النقص في القوى العاملة والتضخم المتزايد.

أسباب الاتجاه نحو الهجرة السلبية في أمريكا

تشهد الولايات المتحدة تغيرًا جذريًا في نمط الهجرة بسبب سياسات الهجرة الصارمة التي تنفذها الإدارة الأمريكية الحالية، والتي تتضمن الإغلاق شبه الكامل للحدود الجنوبية ومنع تدفق المهاجرين غير النظاميين، كما أُقرت قيود قاسية على منح تأشيرات الطلاب الدوليين وزادت التعقيدات القانونية للمهاجرين الجدد، بينما يرى البعض أن هذه السياسات تهدف إلى “إعادة سوق العمل الأمريكي” بأيدي المواطنين المحليين، إلا أن أثرها البعيد قد يهدد النمو الاقتصادي.

وفقًا للتقارير التي أعدها معهد بروكينجز ومعهد إنتربرايز، يتوقع أن تصل البلاد إلى حالة الهجرة السلبية بحلول 2025، وهو تغير يمكن أن يعرض الاقتصاد لضغوط هائلة، إذ يزيد النقص في اليد العاملة مما يرفع التكاليف على الشركات، كما يمكن أن تؤثر هذه المشكلة مباشرة على تقليص إيرادات الضرائب ودعم أنظمة الاستحقاقات الاجتماعية مثل الرعاية الصحية والتأمينات.

التأثيرات الاقتصادية للهجرة السلبية

تراجع أعداد المهاجرين الوافدين يعني قلة الأيدي العاملة الماهرة التي تحتاجها العديد من القطاعات الحيوية، خصوصًا في مجالات التكنولوجيا والرعاية الصحية، إذ تساهم الهجرة في سد فجوات السوق وتعويض العجز الناجم عن تراجع معدلات الولادة والشيخوخة المتزايدة، غياب هذه القوى الجديدة يمكن أن يرفع معدلات التضخم بسبب قلة العرض وارتفاع تكاليف الإنتاج.

من ناحية أخرى، يشكل النظام الضريبي في أمريكا أحد المتأثرين الرئيسيين، حيث إن انخفاض أعداد الأفراد المساهمين في الضرائب، والمشاركين في البرامج الاجتماعية الوطنية يعرض هذه الأنظمة إلى مخاطر عديدة، مما يفاقم عجز الموازنة ويهدد السياسات المالية المستدامة في البلاد.

الحلول الضرورية لتجنب أزمة اقتصادية

لتجنب الآثار السلبية للهجرة السلبية، يرى العديد من الخبراء أهمية اتخاذ خطوات عملية لتعديل سياسات الهجرة، إليك بعض الأفكار الضرورية:

• تسهيل منح تأشيرات العمل المؤقتة للحد من نقص القوى العاملة في القطاعات المتأثرة
• تطوير برامج تأهيل محلية لتدريب الأمريكيين العاطلين عن العمل وجذب العمالة الماهرة من الخارج
• تقديم حوافز اقتصادية للطلاب الدوليين للبقاء والعمل داخل الولايات المتحدة بعد التخرج
• مراجعة القيود القانونية على التأشيرات بما يضمن تقليل الهجرات العكسية

من المهم أن تدرك الإدارات الأمريكية القادمة خطورة تأثير السياسات المتشددة على الاقتصاد والتوازن الاجتماعي، حيث يلعب المهاجرون دورًا محوريًا كنقطة قوة دافعة للاقتصاد، يظل البحث عن حلول وسط تسهم في تحقيق أهداف الجميع، سواء كانوا مهاجرين جدد أو مواطنين محليين، أحد الخيارات المثلى التي قد تحفظ للولايات المتحدة مرونتها الاقتصادية وقدرتها التنافسية عالميًا.