مفاجأة كبيرة: صافي الموارد والتحويلات الخارجية لمصر يصل لـ 67.6 مليار دولار

مصر تشهد ارتفاعًا غير مسبوق في الموارد الخارجية والاستثمار خلال 2023/2024

سجلت مصر نقلة نوعية في مواردها الخارجية خلال السنة المالية 2023/2024، حيث أعلن البنك المركزي المصري تحقيق زيادة كبيرة في صافي التحويلات والموارد الخارجية التي بلغت 67.6 مليار دولار بعد أن كانت 14.3 مليار دولار فقط في العام المالي السابق. يأتي ذلك بفضل الارتفاع الملحوظ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر واستثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، مما يعزز موقع مصر كوجهة استثمارية قوية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ارتفاع صافي التحويلات والموارد الخارجية في مصر 2023/2024

أفاد البنك المركزي المصري بأن النمو الضخم في الموارد الخارجية للدولة تحقق بفضل زيادة صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر الذي وصل إلى 46 مليار دولار، مسجلًا ارتفاعًا قدره 36 مليار دولار مقارنة بالعام السابق. كما شهدت استثمارات محفظة الأوراق المالية تدفقًا إيجابيًا بلغ 14.5 مليار دولار، بعد أن كان هناك تخارج بنحو 3.8 مليار دولار في العام المالي السابق؛ حيث ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة إلى مستوى قياسي بلغ 16 مليار دولار.

هذا التحسن اللافت جاء مع تراجع في صافي الاقتراض الخارجي متضمناً ودائع غير المقيمين بنحو مليار دولار ليبلغ 7.8 مليار دولار فقط، ما يُظهر تحسنًا في الجدارة الائتمانية لمصر وتقليص الاعتماد على القروض الخارجية في دعم الاقتصاد الوطني.

مساهمة الشركاء الدوليين في الاستثمار الأجنبي بمصر

كان للدول العربية النصيب الأكبر من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، والتي بلغت قيمتها 41.49 مليار دولار، تليها دول الاتحاد الأوروبي بإجمالي 5.116 مليار دولار. كما ساهمت المملكة المتحدة بقيمة 2.943 مليار دولار، والولايات المتحدة بقيمة 3.006 مليار دولار، بينما بلغت الاستثمارات القادمة من دول أخرى 4.089 مليار دولار، مما يُظهر تنوع الشركاء الدوليين واعتماد مصر على قاعدة استثمارية متعددة الأطراف.

التحول الإيجابي في التمويل الدولي لمصر

شهدت السنة المالية 2023/2024 تحولاً ملحوظًا في التمويل الدولي لمصر، مع صافي تدفق للداخل بلغ 50.1 مليار دولار، وهو إنجاز كبير مقارنة بصافي تدفق للخارج قُدر بنحو 3 مليارات دولار في السنة السابقة. هذا النمو يعكس قدرة الاقتصاد المصري على جذب الموارد الخارجية وتحقيق استقرار اقتصادي جاذب للمستثمرين.

تشير هذه الأرقام إلى تحول إيجابي ملحوظ في إدارة الاقتصاد المصري، معززة بمبادرات استراتيجية لجذب المستثمرين وتحقيق التنمية المستدامة.