«صدمة مفاجئة» البورصة تمتص اللامخاطرة بارتفاع ملحوظ اليوم

عادت البورصة المصرية إلى مسار الصعود مرة أخرى مع بداية جلسة اليوم الإثنين، مستردة جزءًا من الخسائر الكبيرة التي تكبدتها خلال جلسة أمس الأحد، حيث قفز رأس المال السوقي بمقدار 19.5 مليار جنيه مقابل انخفاض حاد بلغ 94 مليار جنيه في الجلسة السابقة، وقد لعبت الأحداث الجيوسياسية دورًا رئيسيًا في هذه التحركات، مع زيادة الميل للابتعاد عن المخاطرة من جانب المستثمرين.

تحركات مؤشرات البورصة المصرية

شهد المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" ارتفاعًا بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 31399 نقطة، كما حقق مؤشر "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان زيادة بنسبة 1.4% ليُسجل 12579 نقطة، بينما كان لمؤشر "إيجي إكس 70" الخاص بالأسهم الصغيرة والمتوسطة نصيب من الصعود بنسبة 1.5% ليبلغ مستوى 9239.5 نقطة، ويأتي هذا الأداء أفضل مقارنةً بجلسة الأمس التي شهدت موجة هبوط جماعية أضرت بأداء المؤشرات الرئيسية للسوق

التحسن الملحوظ اليوم يُعزى جزئيًا إلى تراجع الضغط البيعي المكثف من المؤسسات، بجانب تحسن معنويات المستثمرين الأفراد الذين كان لهم دور بارز في تقليل حدة الخسائر، لكن يبقى السؤال: هل ستتمكن البورصة من الحفاظ على هذا الزخم الإيجابي وسط التحديات الراهنة؟

خسائر جلسة الأحد – الأسباب والأرقام

كانت جلسة الأحد هي الأسوأ على البورصة المصرية خلال الأشهر الأخيرة، حيث انخفض "إيجي إكس 30" بمقدار 4.6% ليُغلق عند مستوى 31016 نقطة بعد أن هبط خلال التداولات بنسبة قاربت 7.5%

جميع المؤشرات الاقتصادية تأثرت بشكل جماعي، إذ سجل مؤشر "إيجي إكس 100" و"إيجي إكس 70" انخفاضًا بنسبة تقارب 5% لكل منهما، ووصل عدد الأسهم الرابحة إلى 6 فقط، على رأسها سهم "القاهرة الوطنية للاستثمار"، الذي حقق صعودًا بنسبة 18.4% وسط موجة بيع مكثفة

أرقام رأس المال السوقي تعكس الصورة الأكبر، حيث هبط من 2.3 تريليون جنيه إلى حوالي 2.2 تريليون جنيه خلال يوم واحد، بعد فقدان أكثر من 124 مليار جنيه في بداية الجلسة، ولكن قلصت السوق جزءًا من الخسائر لتنتهي بفقدان 94 مليار جنيه عند الإغلاق

توزيع صافي عمليات الشراء والبيع

جزء كبير من الضغوط على البورصة المصرية في جلسة الأمس جاء نتيجة المبيعات المكثفة للمؤسسات

• المؤسسات المصرية: صافي بيعي بقيمة 114.2 مليون جنيه
• المؤسسات الأجنبية: صافي بيعي بقيمة 142.3 مليون جنيه
• المؤسسات العربية: صافي بيعي بــ77.3 ألف جنيه فقط

في المقابل، تمكن المستثمرون الأفراد من تحقيق توازن نسبي من خلال عمليات الشراء، حيث سجل الأفراد المصريون صافي شراء بقيمة 169.8 مليون جنيه، بينما سجل الأفراد العرب صافي شراء بلغ 84.8 مليون جنيه، وتبقى مساهمة الأفراد الأجانب أقل حيث حققوا شراءً بصافي مليوني جنيه فقط

يتضح من هذه البيانات أن الأفراد عوضوا جزئيًا عن الضغوط التي مارستها المؤسسات، ولكن يبقى العامل المؤثر الأكبر مستقبليًا هو مدى تحسن الثقة العامة في السوق مع استمرار التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على نفسية المستثمرين

استمرار هذه التأرجحات يبقى مرهونًا بعدة عوامل خارجية وداخلية، بما يشمل استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية، وكذلك عودة المؤسسات الكبرى إلى السوق لكنها في الوقت الحالي تمر بمرحلة امتصاص "الصدمة" واستعادة التوازن الذي فقدته بشكل كبير مطلع الأسبوع