سعر صرف الدينار الليبي يشهد تراجعًا ملحوظًا في السوق الموازية وسط مخاوف من ارتفاع الأسعار

أعلن مصرف ليبيا المركزي في 6 أبريل 2025 عن خفض قيمة الدينار الليبي بنسبة 13.3%، ليصبح سعر الصرف الرسمي 5.5677 دينار مقابل الدولار الأمريكي. يُعد هذا التعديل الأول منذ عام 2020، عندما تم تحديد السعر عند 4.48 دينار للدولار. يأتي هذا القرار في ظل استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، حيث بلغ سعر الصرف في السوق السوداء 7.20 دينار للدولار. ([reuters.com](https://www.reuters.com/markets/currencies/libya-devalues-currency-first-time-four-years-2025-04-06/?utm_source=openai))

أسباب خفض قيمة الدينار الليبي

تعود أسباب خفض قيمة الدينار الليبي إلى عدة عوامل، أبرزها:

  • تذبذب إنتاج النفط، حيث انخفضت إيرادات النفط في عام 2024 بنسبة 23%، مسجلة 15.50 مليار دولار مقارنة بـ20.45 مليار دولار في عام 2023.
  • عدم الاستقرار السياسي الذي أدى إلى تعطيل العمليات المصرفية ونقص السيولة المالية.
  • زيادة الإنفاق العام، حيث بلغ إجمالي إنفاق الحكومتين في 2024 حوالي 224 مليار دينار، منها 42 مليار دينار لمبادلات الخام مقابل الوقود.

تأثير خفض قيمة الدينار على الاقتصاد الليبي

يؤثر خفض قيمة الدينار الليبي على الاقتصاد الوطني بعدة طرق، منها:

  • ارتفاع أسعار السلع المستوردة، مما يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم.
  • تآكل المدخرات المحلية بسبب انخفاض القوة الشرائية للدينار.
  • زيادة الدين العام، حيث بلغ 270 مليار دينار، مع توقعات بارتفاعه إلى أكثر من 330 مليار دينار بحلول نهاية 2025.

الخطوات المستقبلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ليبيا، يُنصح باتخاذ الخطوات التالية:

  1. توحيد الميزانية الوطنية وترشيد الإنفاق العام.
  2. تعزيز الاستقرار السياسي لتشجيع الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
  3. تنويع مصادر الدخل الوطني لتقليل الاعتماد على النفط.

تُعتبر هذه الخطوات جزءًا من جهود أوسع لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ليبيا، التي تعاني من انقسامات سياسية وصراعات مستمرة منذ عام 2011.