توليد فرص العمل، والنهوض بالناتج المحلي الإجمالي، يبرز دور القطاع الخاص في مصر كركيزة أساسية لنمو الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، وقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، خلال كلمته في مؤتمر “التمويل التنموي”، أن القطاع الخاص أثبت جدارته من خلال توليده لـ80٪ من فرص العمل وتمثيله 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس دوره المركزي في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الاستقرار.
استثمارات الدولة المصرية تمهد الطريق للقطاع الخاص
ساهمت الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية في تعزيز البنية التحتية وتطويرها لتكون بيئة ملائمة لانطلاق القطاع الخاص بقوة، حيث شملت الجهود تطوير الطرق، توسيع شبكات السكك الحديدية والطاقة، إضافة إلى تحديث الموانئ والمطارات، وساهم ذلك في تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص ليلعب دوراً فعّالاً في قيادة التنمية وتحفيز الاقتصاد، وذلك تماشياً مع رؤية الدولة التي تركز على إشراك القطاع الخاص بشكل فعال في تحقيق معدلات نمو اقتصادية أكبر.
إصلاحات هيكلية لتحقيق عدالة تنافسية
ضمن توجيهات القيادة المصرية، أطلقت الدولة وثيقة “سياسة ملكية الدولة” لتطوير الإطار التنظيمي وضمان تنظيم مشروعات القطاع العام، حيث تضمنت الوثيقة خفض الإعفاءات، إنشاء قاعدة بيانات وطنية للشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى تمهيد الطريق لإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل أصول الدولة، مما يعزز التنافسية والشفافية، فضلاً عن قانون حماية المنافسة لعام 2024 الذي يدعم مكافحة الاحتكار وتعزيز بيئة عادلة للعمل بين القطاعين العام والخاص.
ولتحقيق هذه الإصلاحات، ركزت الدولة على النقاط التالية:
- إعادة هيكلة النظام الضريبي لجعله أكثر شمولية وعدالة
- تقليص مدة إصدار التراخيص لتسريع حركة الاستثمار
- تحديد سقف للاستثمارات العامة للتركيز فقط على المشروعات الاستراتيجية
- تسهيل عملية دمج القطاع غير الرسمي بالمناخ الاقتصادي الرسمي
مؤشرات النمو الاقتصادي ومساهمة القطاع الخاص
رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، أظهرت المؤشرات الاقتصادية صمود الاقتصاد المصري، حيث ارتفع معدل النمو الحقيقي إلى 4.3٪ خلال الربع الثاني من العام المالي، وذلك مع زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة تفوق 50٪ من إجمالي الاستثمارات، كما ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 33٪، وانخفض معدل البطالة إلى 6.3٪، وهذه النتائج جاءت بفعل تبني برنامج إصلاح اقتصادي شامل بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية.
ولتوضيح نمو الاستثمارات والتمويل التنموي، نقدم الجدول التالي:
العام | قيمة التمويل التنموي (بالمليار دولار) | نسبة القطاعات الخاصة |
---|---|---|
2020 | 15.6 | 45% |
2024 | 4.2 | 52% |
هذا النمو يعكس رؤية الحكومة المصرية التي تهدف إلى تذليل العقبات أمام المستثمرين وتعزيز بيئة استثمارية جاذبة وشاملة، بما في ذلك إطلاق الرخصة الذهبية التي ساعدت على تسريع المشروعات وتحفيز رواد الأعمال على دخول السوق المصري بقوة وثقة.
الشراكات الدولية وتعزيز التنمية المستدامة
لإكمال مسيرة النمو، كثفت الدولة جهودها في تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية والمنظمات الدولية، حيث ساهمت برامج الدعم الفني والحزم التمويلية في تحسين الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما تركزت الجهود على تحسين بيئة العمل للشركات الصغيرة والمتوسطة وبالأخص التي تملكها النساء، ما يدعم تمكين المرأة اقتصاديًا.
التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يعني مستقبلاً مشرقاً لمصر، حيث ستظل الدولة تعمل على تسريع وتيرة الإصلاحات وتوفير ضمانات استثمار مبتكرة لتحفيز السوق المحلية والدولية على حدٍ سواء، وهذا يعكس عمق الشراكة التي تؤسس لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
«استقرار الدولار» أمام الجنيه اليوم هل تغيرت الأسعار بالسوق المصري
«عاجل الآن» سعر الذهب في السعودية اليوم عيار 21 يصل إلى 347 ريال
«ملخص وأهداف» برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني.. شاهد التفاصيل كاملة
“رعاية أسهل” تطبيق حمايتي بلس لتسجيل الرعاية الاجتماعية إلكترونيًا في العراق 2025
«فرصة ذهبية» مد مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين بالقانون الموحد
عثمان ديمبلي يتوج بلقب أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم
«نتيجة مذهلة» رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2025 محافظة القاهرة الآن
«هزة أرضية» زلزال اليونان يثير تساؤلات حول شعور المصريين صباح اليوم