ترامب يوقع مرسوماً رئاسياً لإلغاء وزارة التعليم في خطوة تثير جدلاً واسعاً في الولايات المتحدة

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرسوماً تاريخياً يهدف إلى إلغاء وزارة التعليم، وهي خطوة لطالما طالب بها اليمين الأميركي للحد من التدخل الفيدرالي في النظام التعليمي. يُعتبر هذا القرار جزءاً من خطة ترامب الإصلاحية للحكومة، والتي يديرها الملياردير إيلون ماسك، في مسعى لإعادة السلطة إلى الحكومات المحلية وتحقيق كفاءة أكبر.

أسباب توقيع ترامب على القرار

تأتي هذه الخطوة الجذرية ضمن رؤية ترامب لإصلاح الحكومة الأميركية وتعزيز اللامركزية في إدارة القطاعات الحيوية. ويؤمن ترامب بأن النظام التعليمي الفيدرالي يعيق تقدم الولايات ويجب أن يكون لكل ولاية الحرية في تحديد سياساتها التعليمية بما يناسب احتياجات سكانها. ولم يكن هذا القرار مفاجئاً، خاصة مع دعوات الجمهوريين المستمرة لتقليص تأثير الحكومة الفيدرالية.

دور إيلون ماسك في الإصلاح الحكومي

ظهر إيلون ماسك كعنصر أساسي في خطة التحول الحكومي، حيث يدير وزارة الكفاءة الحكومية – جهة جديدة تهدف إلى تحسين أداء المؤسسات الحكومية وتوفير ميزانيات ضخمة. ومن خلال العمل مع ترامب، يبدو أن خطة ماسك ترتكز على الابتكار وخفض البيروقراطية، مع الإيمان بأن تقليص الوجود الفيدرالي في القطاعات المختلفة سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ردود الأفعال حول القرار

لقيت الخطوة ترحيباً واسعاً لدى الجمهوريين، فيما واجهت انتقادات شديدة من الدوائر الليبرالية والمدافعين عن التعليم العام. وقد اعتبر منتقدو القرار أن إلغاء وزارة التعليم سيؤدي إلى تفاوت كبير في جودة التعليم بين الولايات، بينما يرى المدافعون عنه أنه سيعطي الولايات المزيد من الحرية لتطوير خطط تتماشى مع احتياجات طلابها.

تبرز هذه الخطوة، بلا شك، كواحدة من أبرز التغيرات السياسية التي أطلقها ترامب خلال فترة حكمه، لتعيد النقاش مجدداً حول طبيعة ودور التدخل الفيدرالي في القطاعات الحيوية.